«موازنة 2023» و «رؤية التحديث الاقتصادي»

بالأمس دعت وزارة المالية، الوزارات والدوائر الحكومية، إلى ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بمشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها في موعد أقصاه بداية آب المقبل.
ودعت الوزارة في تعميمها إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة وجداول التشكيلات للوزارات والدوائر الحكومية، تقديرات النفقات الجارية للسنوات 2023-2025، وتحسين كفاءتها واقتصارها على النفقات الضرورية لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إعداد تقديرات للنفقات الرأسمالية.
وشددت على ضرورة إعداد خلاصة جداول التشكيلات لعام 2023 بحيث تتضمن الاحتياجات والوظائف الشاغرة والوظائف التي يمكن إلغاؤها – بحسب ما جاء في الخبر-.
لم تتم الاشارة في دعوة وزارة المالية الى ربط مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية باحتياجات «رؤية التحديث الاقتصادي « وما ورد فيها من مبادرات.. وهنا لا بد من التطرق للامور التالية :
– انجاز رؤية التحديث الاقتصادي في وقت يسبق البدء من اعداد مشروع موازنة 2023، بالتأكيد هو من أجل اتاحة الفرصة لادراج ما يمكن ادراجه من مشاريع رأسمالية – تحديدا – في مشروع موازنة 2023 من بين نحو 366 مبادرة مقترحة وردت في الرؤية وتشمل جميع القطاعات التي تمثلها مختلف الوزارات والدوائر الحكومية .
– الحكومة معنية تماما بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك في البحر الميت منذ أسابيع وتعهدت الحكومة يومذاك ممثلة برئيس الحكومة د. بشر الخصاونة بالعمل على تنفيذ ما ورد فيها .. هذه الرؤية التي كفلها جلالة الملك وستكون عابرة للحكومات ،وركيزة أساسية في كتب التكليف السامي لجميع الحكومات المتعاقبة وحتى العام 2033.
– نعلم أن هناك متابعة لتنفيذ الرؤية من (4 )جهات رسمية.. بدءا من رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ،ومن قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة ،ومن خلال الديوان الملكي بطبيعة الحال ..لذلك فاننا نسأل عن طريقة ومدى التشبيك بين ما ورد من مبادرات في الرؤية وبين مشروع الموازنة وما يمكن تطبيقه وترجمته على ارض الواقع ؟
– شخصيا.. أدرك تماما ان التشبيك – وحتى التطبيق – لن يثقل كاهل الحكومة الحالية ولا المتعاقبات.. خصوصا في ما يتعلق بتوفير المخصصات ،ذلك أن كلفة التمويل الاجمالية المقدرة لتنفيذ مبادرات «الرؤية» تصل نحو( 41 مليار دينار)اي بمتوسط ( 4 مليارات دينار) في كل عام واذا كان(73% )من التمويل سيتكفل به القطاع الخاص ونحو( 27%) القطاع العام ،فان (المليار دينار) المطلوبة سنويا من الحكومة ..ووفقا لآخر ثلاث موازنات على الاقل لم تقل مخصصات المشاريع أو النفقات الرأسمالية في كل واحدة منها عن( مليار دينار) – خصصت الحكومة 1.551 مليار دينار للمشاريع الرأسمالية خلال موازنة العام 2022 – وبغض النظرعن طبيعة تلك المشاريع ..لذلك فسؤالنا لا يتعلق بتوفير التمويل اللازم في الموازنة لتنفيذ مبادرات «الرؤية» بل عن تفاصيل تلك المخصصات وفي أية قطاعات من اجل ضمان تنفيذ مشاريع راسمالية حقيقية لا يتم صرفها في كثير من السنوات رغم ان المشاريع الراسمالية الحقيقية هي الرافعة لمعدلات النمو المستهدف في «الموازنة» وفي «الرؤية» وهي القادرة على خلق وظائف جديدة تساهم ايضا بالوصول الى هدف «المليون» وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.
– من المهم ان نرصد خلال مشروع موازنة( 2023 ) مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وهي أيضا لم تستثمر كما يجب في موازنات سابقة رغم ان سر نجاح رؤية التحديث الاقتصادي هي الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
– نتوقع وننتظر أن تحمل خطة الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي شكّل من أجلها مجلس الوزراء مؤخرا لجنة وزارية لاعدادها ..أن تحمل اجابات على ما نطرحه – كما غيرنا – من تساؤلات تنتظر اجابات واقعية تطمئن على امكانية ترجمة ملموسة على المدى القريب لمشاريع تساعد على تحقيق ركيزتي الرؤية وهما ( النمو + الارتقاء بنوعية الحياة ).
– يبقى السؤال الاخير والمقلق حقيقة وهو: هل لدى جميع الوزارات والدوائر الحكومية كوادر مؤهلة وكافية قادرة على تشبيك «الموازنة» و»الرؤية «وحتى مع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ( 2021- 2023)..أتمنى ذلك؟الدستور