هذا «القانون» الذي ينتظره «المستثمرون»!

بعيدا عن المجاملات.. فهناك شعور مطمئن لدى مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعيين وتجار ومستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم وجنسياتهم داخل المملكة وخارجها بأنّ مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022، المعروض للنقاش حاليا لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، هو في أيد أمينة، انطلاقا من الثقة في شخص رئيس اللجنة الدكتور خير أبوصعيليك، القريب جدا مما يريده الجميع سواء ما تهدف اليه الحكومة من خلال هذا المشروع، أو من خلال ما يسعى اليه كل قطاع وما يجب ان يكون عليه مشروع القانون في النهاية، ليكون بالفعل قانونا جاذبا للاستثمار في الاردن، اضافة الى أعضاء اللجنة النيابية المشهود لهم بالخبرة والدراية.. مع الاشارة الى أن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ونوابا آخرين شاركوا في لجان ورشة العمل الاقتصادية التي نظّمها الديوان الملكي بالتعاون مع الحكومة واسفرت عن مخرجات لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2033، ولذلك فرئيس اللجنة وأعضاؤها يعون تماما مطالب القطاع الخاص وأهم النقاط الواجب أن يركّز عليها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف «الرؤية الاقتصادية 2033».
مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية 2022، مرّ بعدة مراحل قبل ان يصل الى اللجنة النيابية.. فللمّرة الاولى يناقش مشروع قانون مباشرة مع القطاع الخاص وبجلسات حوارية متواصلة اسفرت عن تعديلات زادت على 70 ٪ مما كانت عليه «المسودة الثانية» لمشروع القانون، واذا نجحت اللجنة بتعديلات تصل الى 20 ٪ فهذا انجاز كبير لمشروع قانون يعوّل عليه كثيرا لانجاح وترجمة مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، بل وخارطة طريق تحديث القطاع العام.. مع الاشارة هنا الى ان القطاع الخاص بكافة تخصصاته قد اتيحت له اكثر من فرصة لابداء رأيه سواء امام الفريق الحكومي الاقتصادي المعني بمشروع القانون، أو امام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.. الامر الذي يشكّل رؤية اوسع واوضح ويساعد في تقريب المسافات في وجهات النظر.
الراصد لملاحظات القطاع الخاص في جميع مراحل نقاشات مشروع القانون يستطيع ان يلخص ابرز الملاحظات «المشتركة» لمعظم القطاعات على النحو التالي :
1 – المطلوب قانون استثمار يبسّط الاجراءات والانظمة والتعليمات للمستثمر.
2 – يسرّع الانجاز بعيدا عن البيروقراطية.
3 – المطلوب تبسيط التعامل ايضا مع « النافذة « الاستثمارية في المملكة – سواء بقي هذا اسمها او تم تغييره.
4 – ضرورة ان يكون مشروع القانون «محفزا» للاستثمار.
5 – أن يكون هناك وضوح معلن للحوافز في القانون – دون ترك الأمر مبهما لدى «لجنة الحوافز – «!.
6 – أن يعمل القانون على تعزيز روح المنافسة.
هذا مع ضرورة الانتباه الى مطلبين أساسيين لدى معظم -ان لم يكن جميع المستثمرين- وهما :
1 – خفض كلف الانتاج، وتحديدا كلف الطاقة والنقل.
2 – ثبات التشريعات لنحو 10 سنوات او اكثر خصوصا للاستثمارات الصناعية الكبرى التي تحتاج الى وقت طويل لدراسات الجدوى والبنى التحتية وبدء البناء والانتاج والتسويق..الخ.. والتي لن تكون المدد المقترحة كافية لحمايته من أية تعديلات تشريعية والمقترحة في حدود 7 سنوات.
– ما هو مطلوب من «القطاع الخاص» والمستثمرين بات واضحا تماما، ويسجّل للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تواصلها – عبر زووم – مع مستثمرين في الخارج، ومع مستثمرين اردنيين وغير اردنيين في الداخل،والاستماع الى مختلف وجهات النظر الامر الذي ينبئ بتوصيات مثمرة ومحفزة للاستثمار، واعتقد ان الحكومة وبروح التعاون والتشاركية التي اظهرتها، لديها الاستعداد لاجراء تعديلات جوهرية ما دام الهدف لدى الجميع هو جذب الاستثمارات.
– مخرجات لجنة رؤية التحديث الاقتصادي، هدفها خلق نحو مليون وظيفة وجذب نحو 41 مليار دينار حتى العام 2033 ورفع معدلات النمو الى 5.8 ٪ وزيادة الناتج الاجمالي الى 58 مليار دينار.. وجميع هذه الاهداف لن تتحقق دون جذب استثمارات قادرة على ترجمة كل ذلك، والقطاع الخاص الاردني وغير الاردني هو «المستثمر»، لذلك لا بد من العمل على مشروع قانون لا (ينظّم) البيئة الاستثمارية – فحسب – بل مشروع قانون ( جاذب ) و( محفّز) للاستثمارات.