مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

وافق مجلس النواب، الاثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، التي تنص “يحق للمستثمر الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، وتحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية الى عملة قابلة للتحويل، وتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقاً للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة”.

كما ووافق مجلس النواب على فقرة في المادة الرابعة التي تنص انه يحق استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ما لا يزيد على نسبة 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.

ووافقوا على الفقرة التي تعطي الحق للمستثمر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام اخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الاخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على ان يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.

ووافق المجلس على المادة الخامسة التي تقول “يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إذا تم نزع الملكية بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر”.

ويراعى عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني.