النواب يواصل مناقشة الموازنة لليوم الثالث – تحديث
يواصل مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة مناقشة الموازنة العامة للدولة لليوم الثالث على التوالي.
وعقد المجلس لغاية اللحظة (4) جلسات على مدار ثلاثة أيام تحدث فيها (34) نائبا.
وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب عبد القادر الأزايدة.
وتساءل اول المتحدثين في الجلسة النائب عبد القادر الازايدة عن قدرة مجلس النواب على اعادة الاعفاءات الطبية ومحاسبة الفاسدين، فيما سلّم أمانة المجلس مطالب محافظة مادبا المتمثلة بتوسيع مستشفى النديم الحكومي وتفويض الواجهات العشائرية غرب مادبا، وصيانة طرق وإنشاء سد في منطقة عيون الذيب، اضافة الى انشاء كلية جامعية بالمحافظة.
وطالب النائب احمد اللوزي بإطلاع مجلس النواب على مجمل قضايا الفساد المالي والاجراءات المتخذة لاستعادة الاموال العامة، فضلا عن ضبط التهرب الضريبي والنفقات، واطلاق العنان للاستثمار بعيدا عن “الكوميشن”.
واكد ضرورة خفض النفقات الجارية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بوقف شراء السيارات والاثاث وتخفيض نفقات السفر، ومعالجة الترهل وضعف الانتاجية.
وقال ان العملية الارهابية في الكرك اظهرت تكاتف وتلاحم الشعب وصلابة الجبهة الداخلية عند تعرض الاردن للخطر، لافتا الى ان كل فرد في الاردن يعتبر نفسه عنصرا من عناصر الامن وهم ايضا الذين أمسكوا بالمجرم في البقعة، وبلغوا عن المجرمين في القطرانه، وهذا منتهى الاحساس بالمسؤولية الامنية والحرص على الوطن .
وانتقد النائب عبدالله القرامسة عدم تصويب الحكومة لأوضاع 300 الف وافد، اذ يتم توقيف المواطن البسيط على مبلغ 15 دينارا فيما تعم الفوضى التأشيرات والتصاريح، داعيا الى ترحيل بعض المشاريع المنوي انشاؤها العام الحالي الى اعوام مقبلة وعدم التعرض لجيوب المواطنين.
وطالب بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لإنشاء مستشفى معان العسكري هذا العام، اضافة الى اقامة الميناء البري، وسكة حديد بين وادي اليتم والموانئ، وتحسين الواقع التعليمي والصحي في المحافظة والتخفيف من نسب البطالة المرتفعة .
واشار النائب رمضان الحنيطي الى ان الحكومة ما زالت تضيق على المواطنين، مشيرا بهذا الخصوص الى “السياسات المتخبطة التي تحول الشباب الى اداة سهلة لقوى الشر والارهاب والآفات الاجتماعية الظلامية بسبب الفقر والبطالة”.
واكد ضرورة تبني منهج متطور في اعداد الموازنات تراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي بما يساعد في تحسين الاوضاع المالية، داعيا الى الاسراع بتطبيق توجيهات جلالة الملك بتخفيض الرواتب العليا ووقف شراء السيارات.
كما طالب بسرعة التعامل مع المتهربين ضريبيا والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة وإلغاء الهيئات المستقلة، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وربط نسب الاعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات بعدد فرص العمل التي توفرها، واسترداد الاموال المنهوبة .
وقال النائب جودت الدرابسة ان الدولة الاردنية لا ينقصها التشريعات لمحاربة الفساد والفاسدين، وانما ينقصها تطبيق هذه التشريعات “والضرب بيد من حديد على كل فاسد وسارق حتى لا ينعم بالأموال المسروقة كضامن وحيد لكف ايديهم وعدم تجرؤهم في التوغل على اموال الدولة واموال الشعب”.
واضاف، ان “الموارد والمساعدات والمنح لو استثمرت بأمانة وابعدت عن اعين وايدي الفاسدين والمتاجرين بالوطن والمواطن لما وجدنا فقيرا يعاني أو مريضا لا يجد حبة دواء او باحثا عن عمل او فاقدا لحلمه بوطن بعز اهله”، مشيرا الى ان الفرق شاسع بين مفهوم الحقوق ومفاهيم الهبات والعطايا والمنح، ومتسائلا “عما إذا كانت لقمة الخبز منةً وحبة الدواء منحة، والتعليم صدقة”.
وقال النائب احمد الفريحات اليس من الاجدر بالحكومة أن يكون لديها فريق متخصص من الاقتصاديين الذين يستشرفون المستقبل لابتكار الحلول الناجعة لحل مشكلة تزايد العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام، مؤكدا اهمية رسم السياسات لضبط الإنفاق بدمج المؤسسات المستقلة والغاء الوظائف العليا التي يمكن الاستغناء عنها، مطالبا بتحصيل الضرائب والمستحقات المترتبة على الكثير من المتنفذين، وفتح ملفات الفساد، كما تساءل عن مشروع الاستثمار في الصخر الزيتي. وانتقد اجراءات ديوان الخدمة المدنية بإخضاع صاحب الوظيفة للمقابلة والامتحان التنافسي الذي تسيطر على نتيجته المزاجية، وعرض لمطالب عجلون المتمثلة بإعادة تأهيل طريق المحافظة الرئيسي الى اربد، وحماية سد كفرنجة من خطر التلوث، ناهيك عن تطوير واقع التربية والتعليم.
ودعا النائب عقلة الزبون الى الاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل ومساواة القطاعين التجاري والصناعي بنفس النسب، وتجنب سياسة “الجباية” والاستعاضة عنها بإجراءات تحفيزية للنشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار وتوليد فرص عمل، مشيرا الى اهمية اعادة دراسة مسودة قانون الشركات مع الاخذ بملاحظات القطاع التجاري، ودراسة قانوني الرقابة والتفتيش، والاستثمار، فضلا اعادة النظر في معظم الانظمة القضائية في المملكة.
وأكد ضرورة تحسين الادوات التنفيذية لتحصيل الضرائب، لافتا الى أن شركات تزور نتائجها لإظهار ان لديها خسائر كل عام للتهرب من الضريبي، وموضحا ان فرض ضريبة مقطوعة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الامثل لتجنب التهرب الضريبي.
وقال النائب محمد العياصرة ان البعد الاجتماعي لم يأخذ الاهتمام والرعاية الكافية، فمخصصات صندوق المعونة بقيت كما هي، وانخفضت موازنة المعالجات الطبية 55 مليونا، كما لم يرد أي برنامج لمكافحة البطالة، مشيرا الى اهمية اتخاذ اجراءات صارمة باتجاه عدم كفاءة الانفاق.
واضاف، ان هناك بندا في الايرادات الضريبية تحت بند ضرائب اخرى بقيمة 450 مليون دينار “دون الاجابة عن مصدرها ما يعني ان الحكومة ستحصل على المبلغ من المواطن بطرق غير معروفة من خلال فرض ضرائب، مع تناسي الحكومة الحديث عن حماية الطبقة الفقيرة وعدم المساس بها”.
وعرض لمطالب جرش المتمثلة باستحداث تقسيمات ادارية جديدة، وانشاء مكاتب للأحوال المدنية، واقامة مصنع واحد وجامعة حكومية، والاهتمام بالسياحة، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية من طرق وانشاءات حول مستشفى الاميرة هيا واعادة النظر بتعليمات فرز الاراضي.
واشار النائب محمد الحويطات الى عدم وجود مبادرة او تحرك لايجاد حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة التي تشكل الهم الاكبر والشغل الشاغل للمواطن سواء أكان في البادية او الريف او المدينة، مستعرضا معاناة ابناء البادية من الفقر والحرمان نتيجة غياب العدالة.
واقترح دمج او إلغاء المؤسسات المستقلة وإحالة اصحاب الرواتب العالية فيها وموظفيها على التقاعد المبكر، وتحصيل الاموال من التهرب الضريبي وتوحيد سلم الرواتب لجميع الموظفين، فضلا عن تقنين استعمال السيارات الحكومية.
وعرض لمطالب البادية الجنوبية بإنشاء المشاريع الاستثمارية وترفيع اقضية المريغة والجفر واذرح، وحل مشكلة طريق معان- المدورة، ومشكلة المياه في الجفر، اضافة الى دعم البلديات في المنطقة وتنفيذ المستشفى العسكري في منطقة عنيزة.
وطالب النائب راشد الشوحة الحكومة بايجاد حلول بعيدة عن جيوب المواطنين، وموقف تجاه الفساد والفاسدين، لافتا الى التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
واشار الى التهرب الضريبي من قبل بعض اصحاب الدخول العالية والشركات وضعف الاستثمار وتآكل الدخل، وتراجع الصادرات.
ودعا الى ربط الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني بمدى تضمين برامجها لأعمال منتجة ذات جدوى، والاسراع بتطبيق الحكومة الالكترونية واعادة هيكلة الرواتب وتنظيم العمالة الوافدة وتصويب اوضاعهم.
واشار النائب وصفي حداد الى اهمية تفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية وصناديق التنمية لدراسات ميدانية شاملة للفقر والبطالة، ورفع مستوى الخدمات الصحية، ودعم صغار المزارعين واعادة النظر في السياسة المائية، ودعم ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
واقترح معالجة موضوع البطالة ولو جزئيا من خلال استبدال قيمة الضريبة على الشركات سنويا بما يعادل اجراء تعيينات في هذه الشركات.
ولفت الى اهم مطالب دائرته الانتخابية بتحسين الخدمات في مختلف القطاعات ومنها الطرق الزراعية وتعبيدها والمراكز الصحية وصيانة المدارس وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها في قضاء الجنيد وخيط اللبن.
وقال النائب فيصل الاعور، ان المنظمات العاملة في مخيمات اللاجئين لا تلتزم بتشغيل ابناء المجتمعات المحلية، مطالبا بإلغاء الضمانات المتعلقة بالملكية العقارية وتحويل الراتب، وتوفير الهيئة التدريسية والظروف التعليمية الوافية لمدارس البادية، رافضا التوقيف الاداري الذي يتجاوز سلطة القضاء والحريات ويكلف الدولة الكثير.
ودعا الى انشاء مستشفى في الازرق، وتفعيل الحكومة لقانون تسوية الاراضي والمياه بما يمنح مواطنين حقوقهم العقارية.
وقال النائب جودت الدرابسة ان الدولة الاردنية لا ينقصها التشريعات لمحاربة الفساد والفاسدين، وانما ينقصها تطبيق هذه التشريعات “والضرب بيد من حديد على كل فاسد وسارق حتى لا ينعم بالأموال المسروقة كضامن وحيد لكف ايديهم وعدم تجرؤهم في التوغل على اموال الدولة واموال الشعب”.
واضاف، ان “الموارد والمساعدات والمنح لو استثمرت بأمانة وابعدت عن اعين وايدي الفاسدين والمتاجرين بالوطن والمواطن لما وجدنا فقيرا يعاني أو مريضا لا يجد حبة دواء او باحثا عن عمل او فاقدا لحلمه بوطن بعز اهله”، مشيرا الى ان الفرق شاسع بين مفهوم الحقوق ومفاهيم الهبات والعطايا والمنح، ومتسائلا “عما إذا كانت لقمة الخبز منةً وحبة الدواء منحة، والتعليم صدقة”.
وقال النائب احمد الفريحات اليس من الاجدر بالحكومة أن يكون لديها فريق متخصص من الاقتصاديين الذين يستشرفون المستقبل لابتكار الحلول الناجعة لحل مشكلة تزايد العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام، مؤكدا اهمية رسم السياسات لضبط الإنفاق بدمج المؤسسات المستقلة والغاء الوظائف العليا التي يمكن الاستغناء عنها، مطالبا بتحصيل الضرائب والمستحقات المترتبة على الكثير من المتنفذين، وفتح ملفات الفساد، كما تساءل عن مشروع الاستثمار في الصخر الزيتي. وانتقد اجراءات ديوان الخدمة المدنية بإخضاع صاحب الوظيفة للمقابلة والامتحان التنافسي الذي تسيطر على نتيجته المزاجية، وعرض لمطالب عجلون المتمثلة بإعادة تأهيل طريق المحافظة الرئيسي الى اربد، وحماية سد كفرنجة من خطر التلوث، ناهيك عن تطوير واقع التربية والتعليم.
ودعا النائب عقلة الزبون الى الاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل ومساواة القطاعين التجاري والصناعي بنفس النسب، وتجنب سياسة “الجباية” والاستعاضة عنها بإجراءات تحفيزية للنشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار وتوليد فرص عمل، مشيرا الى اهمية اعادة دراسة مسودة قانون الشركات مع الاخذ بملاحظات القطاع التجاري، ودراسة قانوني الرقابة والتفتيش، والاستثمار، فضلا اعادة النظر في معظم الانظمة القضائية في المملكة.
وأكد ضرورة تحسين الادوات التنفيذية لتحصيل الضرائب، لافتا الى أن شركات تزور نتائجها لإظهار ان لديها خسائر كل عام للتهرب من الضريبي، وموضحا ان فرض ضريبة مقطوعة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الامثل لتجنب التهرب الضريبي.
وقال النائب محمد العياصرة ان البعد الاجتماعي لم يأخذ الاهتمام والرعاية الكافية، فمخصصات صندوق المعونة بقيت كما هي، وانخفضت موازنة المعالجات الطبية 55 مليونا، كما لم يرد أي برنامج لمكافحة البطالة، مشيرا الى اهمية اتخاذ اجراءات صارمة باتجاه عدم كفاءة الانفاق.
واضاف، ان هناك بندا في الايرادات الضريبية تحت بند ضرائب اخرى بقيمة 450 مليون دينار “دون الاجابة عن مصدرها ما يعني ان الحكومة ستحصل على المبلغ من المواطن بطرق غير معروفة من خلال فرض ضرائب، مع تناسي الحكومة الحديث عن حماية الطبقة الفقيرة وعدم المساس بها”.
وعرض لمطالب جرش المتمثلة باستحداث تقسيمات ادارية جديدة، وانشاء مكاتب للأحوال المدنية، واقامة مصنع واحد وجامعة حكومية، والاهتمام بالسياحة، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية من طرق وانشاءات حول مستشفى الاميرة هيا واعادة النظر بتعليمات فرز الاراضي.
واعلن النائب صداح الحباشنة “رفضة لمشروع الموازنة التي جاءت للقضاء على المواطنين” على حد وصفه، مطالبا الحكومة بالاستقالة لعجزها عن احداث اي تغيير واصلاح، اذ لا يمكن اختزال الاردن بـ 200 شخص يسيّرون مختلف مرافق الدولة.
واتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الفساد وايجاد الحلول الجذرية لمشاكل الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا الى فشلها الامني في التعامل مع احداث الكرك الاخيرة والتي راح ضحيتها كوكبة من ابناء الوطن الاحرار.
واضاف ان اخلاقنا الوطنية تحتم علينا رد هذه الموازنة التي تأخذ من جيوب الفقراء منطلقا لحل ازمتها ضاربة عرض الحائط الظروف الاقتصادية الخانقة لعموم ابناء الشعب الاردني، لافتا الى اهم البدائل المتمثلة في دمج الهيئات المستقلة، وفتح ملفات الفساد وتحصيل الملايين من المتهربين ضريبيا والشفافية والوضوح وفرض الضرائب التصاعدية على القطاعات البرجوازية.
واكد النائب ابراهيم القرعان اهمية ايجاد بدائل منطقية تسهم في تخفيف فاتورة الطاقة من خلال استخدام الطاقة البديلة، ومتابعة ملفات الفساد وتطبيق قانون الكسب غير المشروع، والرقابة على التهرب الضريبي.
وطالب بفتح باب تسهيلات للقطاع الخاص لتشغيل الايدي العاملة، وتقنين العمالة الوافدة واستكمال دمج المؤسسات المستقلة، وربط نسب الاعفاءات بعدد فرص العمل التي توفيرها، اضافة الى الاعتماد على القدرات الذاتية وتشجيع وجذب الاستثمار.
وعرض لمطالب دائرته الانتخابية واهمها : تحويل مركز صحي الطيبة الى مركز صحي شامل، وتعبيد الطرق الرئيسية والزراعية، وانجاز مشروع الصرف الصحي، وسوق للمؤسسة المدنية ومدرسة مهنية شاملة، فضلا عن تعبيد واعادة تأهيل طرق.
ودعا النائب عيسى الخشاشنة الى مكافحة البطالة بتفعيل نظام معلومات وسياسات سوق عمل فعال وتحقيق معدل تنمية عال حتى لا ينتج تقليص سرعة زيادة الاجور بل تآكلها مقابل تسريع عملية ارتفاع الاسعار.
كما دعا الى خفض سعر الضرائب من اجل خفض تكاليف الانتاج، وزيادة الانفاق العام في مجال الاشغال العامة من اجل زيادة حجم الدخل والانفاق ومن ثم زيادة تشغيل العمالة، والتركيز على اعادة توزيع الدخل الوطني بين دخل الملكية ودخل العمل.
وطالب الحكومة برصد مجموعة مشاريع ضمن الموازنة وهي : مكرز تدريب مهني ، وكلية جامعية في الكورة، ونادي معلمين، اضافة الى ملء الشواغر في المراكز الصحية وفتح وتعبيد طرق، وتحويل برقش الى قضاء، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية بالمنطقة.