تأجيل التحقيق مع الغنوشي.. والنائبة المسدي تحت الحماية

قرر قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب في تونس تحديد جلسة جديدة في أواخر نوفمبر المقبل، للتحقيق مع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، الذي يواجه استجوابا على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”تسفير المتشددين”، فيما تم توفير حماية أمنية للنائبة السابقة التي حرّكت القضية.

وجاء قرار السلطات القضائية التونسية إثر إخضاع الغنوشي للتحقيق في قضية “تسفير المتشددين”، الأربعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وحدد قاضي التحقيق التونسي موعد التحقيق الجديد مع الغنوشي في 28 نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ويحاكم في قضية “تسفير المتشددين” عدد من قادة حركة النهضة، من بينهم علي العريض المحتجز لدى السلطات، ويطال التحقيق أكثر من 800 شخص وفق وسائل إعلام تونسية.

وفي سياق القضية، أكدت النائبة السابقة التي حركت القضية، فاطمة المسدي، أنه تم إعلامها بتوفير الحماية والمراقبة الأمنية لها على خلفية القضية.

وكتبت المسدي على “فيسبوك”: “تم إعلامي بأنني تحت الحماية والمراقبة الأمنية”.
واعتبر محللون التحقيق “مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر”.

واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.
خلفيات القضية

يعود فتح الملف إلى شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان وعضو لجة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري، للكشف عن ملابسات ملف التسفير والأطراف المتورطة فيه، والذي يعدّ من أكثر الملفات الشائكة والغامضة في تونس.
يمثل الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والعريض رئيس الحكومة السابق، للتحقيق في تهم تتعلق بتسفير شباب من تونس إلى سوريا والعراق على مدار العقد الماضي.
قدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في البلدين بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.
قبل أيام، أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنعه من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.