العين مراد يعرض انجازات غرفة تجارة عمان العام الماضي
اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان الغرفة انجزت العام الماضي العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي حرصا منها على توفير بيئة اعمال مناسبة تمكن التجار من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة.
واثنى رئيس الغرفة في مقابلة مع (بترا) على الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجياتهه للحكومات المتعاقبة للاهتمام بالشأن الاقتصادي وتحسين اوضاع المواطنين المعيشية، وحثها على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
واوجز العين مراد العديد من الملفات والقضايا التي تم متابعتها وانجزها العام الماضي مثمنا للحكومة استجابتها للعديد من المطالب التي تقدمت بها الغرفة من خلال لقاءات ومخاطبات رسمية وذلك لتحريك اوضاع القطاع التجاري الذي عانى تراجعا نسبيا وضعفا في اعماله ولمواجهة الكلف العالية التي اصبح يتحملها التجار وسط انكماش وبطء بالحركة التجارية في عموم البلاد.
واوضح ان الغرفة استقبلت في مقرها رؤساء دول كبرى بمرافقة أصحاب أعمال وهيئاتها الاقتصادية والاستثمارية ومنهم الرئيس الفرنسي، والرئيس القبرصي، والرئيس السلوفيني ورئيس الورزاء التونسي السابق بالاضافة لوزراء عرب واجانب.
وحسب العين مراد عملت الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية على تمديد قرارات تتعلق بإعفاء رسوم التسجيل للشقق وتخفيض الرسوم الجمركية للمركبات الهجينة (الهايبرد) وتقسيط الرسوم الجمركية المتأخرة على التجار والمستوردين وإعفاء المكلفين من الغرامات والمتأخرات الضريبية ومتابعة وتبسيط إجراءات إعفاء مستوردات الأجهزة الموفرة للطاقة.
ومن القضايا كذلك حسب العين مراد، تسهيل إجراءات منح تصاريح العمل للعمالة السورية من خلال مديرية العمل بالغرفة والتنسيق على أعلى المستويات لمتابعة ومعالجة الأمور والعقبات المتعلقة بعمل ميناء حاويات العقبة وتسهيل وترتيب عملية الاصطفاف في مناطق الأسواق التجارية والتنسيق والتواصل مع مختلف الجهات الرسمية لتخفيض أسعار الكهرباء على القطاعات التجارية والخدمية وتعزيز مفهموم واجراءات الترويج لمنظومة امن واستقرار المراكز التجارية الكبرى.
واشار الى ان الغرفة تتابع قضايا تسريع إصدار قانون نظام المقاصة المالية للمكلفين ضريبياً والتأمين الصحي للضمان الاجتماعي وأثره على إزدياد الأعباء المالية على القطاع التجاري والخدمي وتوحيد الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتحديات الاستثمار في الأردن وآلية التنزيلات في الأسواق المحلية والتوجه الحكومي لالغاء الاعفاءات وتوحيد نسب وضريبة المبيعات على عدة قطاعات بالمناقشة والمتابعة مع لجنتي المالية بمجلسي الاعيان والنواب.
وبين العين مراد ان الغرفة تابعت كذلك قضايا تتصل باستراتيجية ترويج الاستثمار والسلامة والصحة المهنية وقرارات ونتائج مفاوضات تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوصيات البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن ومجلس السياسات الاقتصادية والسياسة التجارية الخارجية ومقترح تأسيس (بيت التصدير الأردني) والكلف التشغيلية للمولات التجارية (كهرباء ومسقفات) وتحديد مقدار النسب الضريبية على الأرباح القائمة.
وتابع ان الغرفة عملت على متابعة قضايا أضرار المحال التجارية من السيول في منطقة وسط البلد وإستثناء السلع المستوردة من الدول العربية من بدل الخدمات الجمركية والفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة كورنيش البحر الميت وانشاء الحضانات في مؤسسات القطاع الخاص ومتابعة توصيات وقرارات اللجنة الأردنية السعودية العليا المشتركة وإعادة النظر برسوم تعليمات إقامة وتنظيم المعارض.
كما تابعت الغرفة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتماد سياسات واضحة لتنظيم دخول السلع والبضائع بما يتوافق مع المواصفات الفنية الاردنية وضمن برامج تسهيلية اقرتها المؤسسة.
واشار الى ان الغرفة تابعت قضايا تتعلق بمنح مهلة للقطاع التجاري لتسديد المستحقات المترتبة عليه بسبب العطل الرسمية وتمديد فترات تخزين المركبات في البوندات وإعادة النظر بتعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واجراءات قبول الوثائق التجارية وشهادات المنشأ الصادرة بشكل الكتروني.