بقيمة 900 مليون دولار.. تونس تطرح اكتتابا للمساهمة في تمويل ميزانية 2023

تعتزم تونس طرح اكتتاب وطني بقيمة 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) للمساهمة في تمويل ميزانية 2023، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وتعاني تونس من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.

ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2% العام المقبل من توقعات بلغت 7.7% هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي. وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%.

وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيد إنها ستكون سنة صعبة جدا، ستخفض الحكومة أيضا الانفاق على الدعم بنسبة 26.4% وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.

وأثارت الميزانية الجديدة رفضا واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي، وفقا لرويترز.

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.

وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.

وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.