«الاقتصاد» في عهد الملك

في مقدمة الأولويات ان لم يكن أولها..فلطالما كان الاقتصاد أولوية متقدمة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه مقاليد الحكم، ذلك أن الاقتصاد دائما وابدا مرتبط مباشرة بمعيشة المواطنين وخلق الوظائف لأبنائهم وبناتهم، فكلما كان هناك اقتصاد قوي جاذب لاستثمارات مولّدة لمشاريع، ورافعة لمعدلات النمو، زادت فرص التشغيل…ومن هنا كانت الرؤية الاقتصادية الاولى لجلالة الملك عبد الله الثاني بانشاء «العقبة الاقتصادية الخاصة» في العام 2001 والتي أصبحت اليوم وبعد ما يزيد على عقدين من الزمان بسنتين، جاذبة لعشرات المليارات من الاستثمارات الخليجية والعربية والاجنبية المنفّذة على الارض أو التي ما زالت تحت التنفيذ. كما أصبح المثلث الذهبي اليوم (العقبة -البترا – و وادي رم) تستهدفه «الجروبات السياحية» من كل دول العالم / اضافة لسفن عملاقة محمّلة بالسياح والزوار.

خلال الفترة من الاعوام(2000 – 2008) ارتفعت معدلات النمو في الاردن وبمتوسط (6.5  ٪)، لتأتي الازمة المالية العالمية ( 2008 – 2009) لتهبط بمؤشرات ونسب النمو لتبقى تحوم حول معدل الـ (2 ٪) زيادة ونقصانا (باستثناء عام كورونا 2020 حيث هبط المعدل الى 1.6 – ٪).

الاقتصاد الاردني على مدى عقدين من الزمان واجه تحديات اقتصادية كبرى في مقدمتها:

1 – الأزمة المالية الاقتصادية العالمية 2008 – 2009.

2 – تداعيات ما سمّي بالربيع العربي 2011 وما نتج عنه من تبعات في مقدمتها (اللجوء السوري).

3 – من أهم تبعات الربيع العربي انقطاع الغاز المصري وأثره الكبير-حتى اليوم -على الاقتصاد وتحديدا خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

4 – جائحة كورونا 2020.

5 – الحرب في أوكرانيا 2022.

ورغم كل تلك التحديات، الا أن الاردن وبقيادة الملك عبد الله الثاني كان دائما يحثّ على تحويل التحديات الى فرص..وكان ولا يزال المروّج الأول للأردن سياحيا واستثماريا واقتصاديا في كافة المحافل الدولية التي كان يحرص دوما على الالتقاء برجال أعمال ومستثمرين، مصطحبا جلالته كوكبة من القطاع الخاص الأردني فاتحا لهم أبواب الاستثمار المتبادل..ومن أبرز «الأبواب التي فتحت»والانجازات:

– اتفاقيات دولية وقّعها الاردن دون غيره تكريما للاردن وثقة بقيادته، ومنها اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية وكندا والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول، تلك الاتفاقيات التي فتحت الابواب امام الصادرات الاردنية حيث تعد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الانموذج الانجح والتي يميل فيه الميزان التجاري لصالح الاردن حيث تزيد صادراتنا على ملياري دولار سنويا.

– الانفتاح نحو العالمية باتفاقيات مع المنظمات الدولية مثل «التجارة العالمية» والدخول في برامج مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي منظمات لطالما حرص جلالة الملك على استقبال ممثليها او زيارة مسؤوليها في الخارج لبحث سبل دعم الاقتصاد الاردني.. حتى اجتاز الاردن «المراجعة الخامسة» مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي حسّن التصنيف الائتماني للمملكة من قبل كبريات وكالات التصنيف العالمية.

– قطاعات اقتصادية متعددة حظيت بدعم ملكي ولا زالت -كما كافة القطاعات – ايمانا بقدرتها على النهوض بالاقتصاد الوطني وحققت نجاحات وفي مقدمتها : السياحة (نفط الاردن) بكافة تفاصيلها من سياحة طبيعية ودينية وعلاجية وتراثية وثقافية وتعليمية ومؤخرا سياحة الافلام والمغامرات..وقطاع الصناعة الذي زادت صادراته حتى وصلت لنحو 140 بلدا..والتعدين الذي حقق انجازات كبيرة خصوصا البوتاس والفوسفات..وقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الابداعية والدوائية التي تعد قصة نجاح أردنية..وغيرها.

– الحكمة والحنكة الاقتصادية تمثلت بأبهى صورها في مواجهة جائحتي» كورونا «والحرب في «اوكرانيا»، فلولا توجيهات جلالة الملك بالتحوّط بالمواد الغذائية الاساسية من قمح وشعير..وحتى نفط، لكانت الكلف باهظة جدا..وها هو اقتصادنا اليوم وبسياستيه المالية والنقدية يتجاوز حقول ألغام ( التضخم وهبوط العملات وارتفاع الاسعار وعدم توفر المواد الاساسية) التي تعاني منها اقتصادات أكبر منّا ولكننا والحمد لله – ورغم الصعوبات في حال أفضل بكثير.

– المقام لا يتسع كثيرا لاستعراض المشهد الاقتصادي برمته والانجازات تحديدا، ولكن الاهتمام الملكي بالشأن الاقتصادي تكلل مؤخرا بأهم منجز مع بداية المئوية الثانية من خلال اطلاق «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» التي تحدد ملامح «الأردن الجديد..أردن المستقبل» من خلال: رفع معدلات النمو- وخلق وظائف -ورفع مستوى دخل الفرد 3 ٪ سنويا، والهدف دائما وأبدا لدى جلالة الملك: «حياة أفضل للمواطن الأردني ورفع مستوى معيشته».الدستور