الأردن يحافظ مجددا على ترتيبه في مؤشر إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين

حافظ الأردن وللعام الثاني على التوالي على ترتيبه السنوي في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023″، الذي يبحث في تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين، وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، حيث بقي الأردن عند 46.9 نقطة من 100.

التقرير، الذي أصدره البنك الدولي الخميس، أوضح أن الأردن بقي ثابتا في ترتيبه العالمي للعام الحالي، بعد أن ارتفع في تقرير عام 2021 بمقدار 6 نقاط مقارنة مع تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100.

وأشار إلى أن “النتيجة الإجمالية للأردن أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53.2)”.

وبين التقرير، الذي يغطي اقتصادات 190 دولة، أن الأردن حافظ على النقطة 100 من أصل 100 في مجال ريادة الأعمال، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء عمل تجاري وإدارته “يحصل الأردن على درجة مثالية”.

وأضاف: مع ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر على حجم المرأة، فإن “على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة”.

وأكد البنك أن الخبراء القائمين على التقرير “لم يلاحظوا أي إصلاحات جديدة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في الأردن خلال العام الماضي (2 تشرين الأول/أكتوبر 2021 – 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022)”.

وأشار إلى أنه “لتحسين مؤش