ارتفاع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية 49.1%

ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 49.1 % ليصل إلى 288.46 مليون دينار مقارنة ب 193.5 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2022.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 91 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 3.2 آلاف فرصة عمل.

وذكرت وزارة الاستثمار أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات المختلفة، مبينة أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 57 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 165.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع الخدمات بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 35 %، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 17.5 مليون دينار بنسبة 6 %، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالمستشفيات والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير) شكلت ما نسبته 2 % من حجم الاستثمارات الكلية.

أما ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال الربع الأول من عام 2023، تم التأكيد أن حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون بلغ خارج المناطق التنموية ما مجموعة 269.46 مليون دينار مشكلة ما نسبته 93.4 % من الاستثمارات الكلية، بعدد مشاريع 72 مشروعا استثماريا، بينما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية بلغ 19 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.6 % من الاستثمارات الكلية، وبعدد مشاريع 19 مشروعا استثماريا.

وبحسب وزارة الاستثمار أن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية الجديد يعكس تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، ويؤكد أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.

وختم البيان أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تمكين الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة، وفي العديد من القطاعات المستهدفة التي تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة وصناعة الأفلام.