الفاخوري: الأردن ثاني افقر دولة بالمياه بسبب اللجوء

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الأردن الذي كان خامس افقر دولة بالمياه عالميا اصبح ثاني افقر دولة بسبب اللجوء السوري، محملا الأوضاع السياسية في المنطقة مسؤولية ارتفاع المديونية وعجز الموازنة.
جاء ذلك على لسان الوزير الفاخوري خلال مشاركته “متحدثا رئيسيا” في (الدورة الوزارية التاسعة والعشرون) للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، وعرض خلالها خارطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن ومنطلقاتها الأساسية.
وقال ان الاردن واجه ايضا تحدي ارتفاع فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السنوات السابقة وانقطاع الغاز المصري، ولكنه استطاع وخلال فترة محدودة العمل على تنويع مصادر الطاقة وذلك بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.
كما عمل الأردن على تهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز من مصادر اخرى وسيكون لذلك أثر كبير خلال السنوات القادمة”.
وناشد الفاخوري المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وأيضاً تقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة لمساعدة المملكة على مواجهة الأعباء التي يتحملها الأردن بالإنابة عن المجتمع الدولي نتيجة الاحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة.
وفي باب التحديات التي تواجه المنطقة قال الفاخوري أن التحديات التي تواجه عملية تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في منطقتنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة خاصة وان المنطقة تعصف بها الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الذي يقف عائقاً امام تحقيق هذه الأهداف خاصة بالنسبة للدول المتأثرة من هذه النزاعات وما نتج عنه من تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين.
وبهذا الخصوص عرض الوضع في الأردن وقال ان المملكة تستضيف 3ر1 مليون شخص من الاخوة السوريين قدموا خلال السنوات الخمسة الماضية اي ما نسبته 14 في المائة من السكان منهم 89 بالمئة يعيشون خارج المخيمات وبين المجتمعات المحلية.
وأضاف ان هذا الوضع شكل ضغطاً كبيراً على مقدرات الاردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحه ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى، مشيرا الى ان هذا اهم تحدي امام تنفيذ اجندة التنمية المستدامة اذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودوره تجاه ذلك.
كما أشار الفاخوري الى مجموعة من التحديات ومنها التوعوي، والزمني، والامركزي، والتشاركي، والإحصائي، التفاضلي (نمو سريع أم نمو مستدام وشامل)، والأمني، بالإضافة الى تحديات متابعة وتقييم، والتحديات المؤسساتية، والإقليمية (الإندماج الإقتصادي).علاوة على تحدي المشاورات، وتحدي التمويل، والتنسيق، وتحدي البيانات، وتحدي التواؤم مع الخطط الوطنية. مؤكد ان الأردن اخذ بالاعتبار كل هذه التحديات في خارطته لتنفيذ لأجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن من اهم التحديات التي تواجه بلدان المنطقة هي المحافظة على الامن والامان “لشعوبنا خاصة وأننا نعيش” في ظل اقليم تسوده الحروب والنزاعات، مؤكدا حرص الدولة الأردنية على الحفاظ على الاردن واحة امن واستقرار لما يتمتع به من نعمة الأمن والأمان وجبهة داخلية قوية وبالتالي توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز “منعتنا وإزدهارنا” ووفق وثيقة الأردن 2025.
وأكد إن التعامل مع قضايا الشباب مهم في هذه المرحلة ويشكل تحديا حيث أنهم الأكثر ديناميكية في المجتمع ويشكلون طاقات كبيرة وامكانات وقدره على العطاء، وهذا يعني أنه يتوجب العمل معهم، حيث يقع عليهم تحمل المسؤولية في المستقبل. وأـشار إلى أهمية تبني الحكومة مؤخراً للإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والتي تعتبر من أهم محاور وثيقة الأردن 2025.