‘طاقة النواب’ تتواصل لالغاء قرار الملقي بحصر الديزل

توصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية إلى حل بشأن مشكلة أصحاب محطات المحروقات من خلال توافقها مع الحكومة فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الوزراء هاني الملقي، الذي يقضي بحصر شراء الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمادة الديزل وجميع المشتقات النفطية بالشركات الرئيسة، وفق رئيس اللجنة النائب علي الخلايلة.
وقال الخلايلة إن اللجنة كانت قد التقت خلال اجتماع عقدته مؤخرا بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، إلى المطالب التي قدمها رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات وعدد من اصحاب محطات المحروقات بشأن تعميم رئيس الوزراء محط النقاش باعتباره “قرارا مجحفا بحقهم”.
وقال إن اللجنة “لم تأخذ بالمبررات التي طرحتها الحكومة بشأن إستثناء أصحاب محطات المحروقات”.
وأضاف الخلايلة إن اللجنة توصلت لقرار الإلغاء بُعيد لقائها أول من أمس وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، موضحاً أنه تم الاتفاق ما بين الحكومة ونقابة أصحاب محطات المحروقات اعتماد آلية تكفل إشراك الجميع دون استثناء مع تشديدها على التزام وتقيد كل أصحاب محطات المحروقات بالمواصفة العالمية التي تتقيد بها الشركات الرئيسة وصولا إلى تحقيق المنافسة العادلة.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد توافقت مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بشأن رفض ذلك القرار، إذ كان الطراونة مع مساعي اللجنة بخصوص ذلك.