تعديل الدستور التركي.. هذه أبرز التوقُّعات

منذ بدء الدورة الجديدة للبرلمان التركي، ومسألة اتجاه الحكومة لطرح تعديل للدستور هي الأكثر تداولا، وسط غموض بشأن البنود التي ستُخضعها للتعديل أو تضيفها.

إن تم التعديل سيكون الـ20 في تاريخ التعديلات التي أجريت على الدستور الحالي منذ وضعه عام 1982، بينها 12 تعديلا في عهد حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002، أغلبها صبّت في تقليص نفوذ الجيش في نظام الحكم.

يضع محلل سياسي تركي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” توقعاته لما يمكن أن تقوم به الحكومة في التعديل الجديد، مع شح التصريحات الحكومية بهذا الشأن.

غموض في التصريحات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتزام حكومته إعادة طرح مقترح سابق لتعديل الدستور، قائلا: “سنعرض مجددا على البرلمان مقترحنا الخاص بالتعديل الدستوري”.
عن هدف التعديل، أضاف في خطاب مراسم تنصيبه: “سنعزّز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل، ونتحرّر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري”.
بدوره، قال وزير العدل الجديد يلماز تونتش، في أول تصريح له عقب توليه المنصب، إن تركيا تستحق “دستورا جديدا ديمقراطيا ومدنيا” يناسب ما وصفه بـ”القرن التركي”، ويكمل تغييرات سابقة في الدستور شملت “ملاحقة الانقلابيين قضائيا، وإلغاء الأحكام العرفية”.
شروط المعارضة

تعديل الدستور كان ضمن برنامج تحالف “الأمة” المعارض خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية، في سعيه لإعادة نظام الحكم البرلماني الذي حوَّله حزب العدالة والتنمية إلى رئاسي في تعديل عام 2017.

علّق كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة وأحد مؤسسي تحالف “الأمة”، ونائب إسطنبول، أردوغان توبراك، على تصريحات أردوغان بقوله: “نحن على استعداد للتعاون إذا كان الطرح صادقا، في وجود دستور مدني يحترم حقوق الإنسان والقانون”، وكذلك مراعاة الحريات والمساواة والمرأة والديمقراطية السياسية والاقتصادية، حسب تعبيره.

لكن توبراك، مشككا في التعديلات القادمة، لفت إلى أن التعديلات الدستورية السابقة التي أشرفت عليها الحكومة “لم تكن على القدر المأمول”، فيما يتعلق بـ”حقوق المرأة، وحرية المعتقد، والاختلافات العرقية والدينية”.

تابع: “إذا كانت الحكومة جادة وصادقة في فكرة تنفيذ دستور من شأنه أن ينهي حقا نظام الإدارة الاستبدادية، ويعيد سلطة وهيبة البرلمان، ويصل بتركيا إلى مستوى الديمقراطيات الحديثة بأوسع إجماع وتعاون برلماني، سنقدّم كل مساهمة ممكنة”.