وزارة التنمية الاجتماعيّة تكرم جمعيّة البنوك

كرّمت وزارة التنمية الاجتماعيّة، جمعيّة البنوك، خلال الحفل الّذي أقامته مؤخّراً لعدد من مؤسّسات القطاع الخاصّ والمبادرات التطوّعيّة، الّتي ساهمت في دعم الوزارة خلال شهر رمضان المبارك.
وزيرة التنمية الاجتماعيّة، وفاء بني مصطفى، أكّدت خلال الحفل على أهمّيّة تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاصّ والتطوّعيّ، لتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعيّة الّتي تقدّم للجماعات الهشّة والمعرّضة للخطر.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ تكريم هذه الأفراد والمؤسّسات المتميّزة جاء تقديراً لخدماتهم العظيمة الّتي قدّموها للوطن خلال شهر رمضان، حيث عرضوا صورة حقيقيّة للعطاء، وأبرزوا مفهوم المسؤوليّة تجاه المجتمع واحتياجاته.

كما شارك رئيس جمعيّة البنوك، باسم خليل السالم، في الحفل، حيث تمّ تكريمه لجهود البنوك في تنفيذ العديد من المبادرات التطوّعيّة الفرديّة والجماعيّة خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الّتي قامت بها البنوك من خلال الجمعيّة للتبرّع بمبلغ 2 مليون دينار أردنيّ للوزارة، في إطار المسؤوليّة المجتمعيّة للبنوك.

وهذه المبادرة تمّ الإعلان عنها في أواخر شهر رمضان برعاية من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حيث تهدف إلى تطوير مشاريع أكثر استدامة للفئات الفقيرة الّتي تراعيها الوزارة، من خلال تقديم خدمات اجتماعيّة ذات جودة ونوعيّة عالية.

السالم أعرب عن تقديره العميق لحفل التكريم وعن فخره بجهود الوزارة بقيادة الوزيرة وفاء بني مصطفى، مثنيّاً على جهودها المبذولة في هذا المجال ومتاحة لبناء جسور التعاون مع القطاع المصرفيّ لتحقيق الأهداف المرجوّة.

وحول دور القطاع المصرفيّ في مجال المسؤوليّة المجتمعيّة، أشار السالم إلى تجاوز القطاع المصرفيّ دوره التقليديّ في الاقتصاد والمساهمة في تحقيق النموّ المستدام، إلى دور هامّ وفاعل في مجال المسؤوليّة الاجتماعيّة في المملكة، حيث يعتبر القطاع المصرفيّ من القطاعات الرائدة في هذا المجال؛ بسبب تكوين القطاع المصرفيّ قناعات راسخة حول أهمّيّة مشاركته في القضايا المحوريّة الّتي تهمّ جميع أطياف المجتمع، وهو ممّا دفع البنوك إلى تقديم العديد من المبادرات الاجتماعيّة الّتي تساهم فيها كافّة البنوك بشكل جماعيّ.

ومن تلك المبادرات، مساهمات البنوك في مركز الحسين للسرطان، صندوق الأمان لرعاية الأيتام والصندوق الأردنيّ الهاشميّ للتنمية البشريّة، ومنحة الشهيد معاذ الكساسبة، ودعم وزارة الصحّة، ودعم صندوق همّة وطن ووقفيّة القدس.

كما أكّد السالم ان القطاع المصرفيّ كان سباقاً في مجال المسؤوليّة المجتمعيّة، وهو من أوائل القطاعات الّتي بادرت إلى المساهمة الفاعلة في هذا المجال، وهذا ما تؤكّد عليه الإحصاءات الّتي تشير إلى إنفاق البنوك حوالي 150 مليون دينار أردنيّ، على مجال المسؤوليّة المجتمعيّة خلال الأعوام 2018-2022.

وحول أهمّيّة الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ في مجال المسؤوليّة المجتمعيّة، تحدّث السالم عن تطوير البنوك لأدوات المسؤوليّة المجتمعيّة لديها نتيجة لتطوّر العمل المصرفيّ وانتقال البنوك التدريجيّ من مفهوم المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات (CSRالتي تعتبر التزاماً طوعيّاً من البنوك للمساهمة في التنمية الاقتصاديّة المحلّيّة، إلى مفهوم الاستدامة الماليّة وتطبيق معايير الحوكمة الاجتماعيّة والبيئيّة (ESG)، والّتي تعتبر نهجاً شاملاً للاستدامة، والّتي تحقّق انعكاسات أفضل للفئات المستهدفة اجتماعيّاً؛ بسبب شمولها معايير وعناصر المحيطة: كالبيئة، والعلاقات مع المتعاملين من أصحاب المصلحة.

كما أكّد السالم على استمرار نهج التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعيّة كونها مظلّة العمل الاجتماعيّ في المملكة، وامتلاكها الأذرع الفعليّة على الأرض للوصول إلى الفئات المستهدفة، كما أشاد السالم باستراتيجيّة الوزارة في هذا الصدد، ووجود العديد من الأفكار الخلّاقة الّتي يمكن البناء عليها مستقبلاً لتطوير خدمات اجتماعيّة ذات جودة ونوعيّة متميّزة للفئات الأكثر هشاشة، والعمل على تعزّز استدامة وإنتاجيّة المشاريع الّتي تموّلها التبرّعات، وتقديم التبرّعات لتنفيذ البرامج والمشاريع التنمويّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة وغيرها.

وأكّد استمرار التعاون مع الوزارة في برنامج التمكين الاقتصاديّ لعائلات الأفراد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنيّة، ومساهمة البنوك في برنامج تخريج المنتفعين من برامج الدعم في صندوق المعونة الوطنيّة من خلال تدريبهم وتأهيل أبناء المنتفعين وإتاحة الفرصة لهم للتشغيل والانخراط بسوق العمل، وتوعية العملاء بأهمّيّة المسؤوليّة المجتمعيّة ومدى تأثيرها في المجتمع، إضافة للاستثمار في المشاريع الاجتماعيّة الّتي يتمّ تنفيذها بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعيّة، وغيرها من حملات التبرّعات لصالح الفئات الضعيفة في المجتمع.