26 مليار دينار إجمالي الدين العام

قالت وزارة المالية أمس أن إجمالي الدين العام لنهاية تشرين الأول الماضي بلغ نحو 25.8 مليار دينار أو ما نسبته 94 %من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر شهرياً من قبل وزارة المالية والبالغ 27.5 مليار دينار) لنهاية شهر تشرين أول من عام 2016 مقابل 93.4 %في نهاية عام 2015 .

وبحسب نشرة المالية التي صدرت أمس فقد بلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 6.6 مليار دينار، وجاء الارتفاع في نسبة المديونية مقارنة مع الشهر السابق نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام حيث خفضت إلى 2.4 %من 2.8% .

وأشارت النشرة الى أن صافي الدين العام أظهر ارتفاعا في نهاية شهر تشرين أول الماضي عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 1.4 مليار دينار أو ما نسـبته 6.1 %وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 24.2 مليار دينار أو ما نسبته 88.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين أول من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 22.8 مليار دينار أو ما نسبته 85.8%من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أو بارتفاع مقداره 2.3 نقطة مئوية.

الدين العام الخارجي

أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين أول من عام 2016 انخفاض الرصيد القائم بحوالي 95.3 مليون دينار ليصل إلى 9.3 مليار دينار أو ما نسبته 33.8 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين أول من عام 2016 مقابل ما مقداره 9.4 مليار دينار أو ما نسبته 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تشرين أول من عام 2016 حوالي 119 مليون دينار موزعة بواقع 99.2 مليون دينار كأقساط و 18.8 مليون دينار كفوائد

الدين العام الداخلي:

ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول من عام 2016 ليصـل إلى حوالي 14.9 مليار دينار أو ما نسبته 54.3 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين أول من عام 2016 ،مقابل ما مقداره 13.4 ملياردينار أو ما نسبته 50.5 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 1.5 مليار دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 1.5 مليار دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 8.4 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين أول من عام 2016 بحوالي 1.1 مليار دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 399.1 مليون دينار.

إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الأول ما مقداره 5.6 مليار دينار مقابل 5.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بارتفاع مقداره 350.2 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 %

و بلغت المنح الخارجية لنهاية تشرين الأول ما مقداره 346 مليون دينار مقابل 409.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 ، في حين بلغت الإيرادات المحلية لنهاية تشرين الأول ما مقداره 5.3 مليار دينار مقابل 4.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 ،أي بارتفاع مقداره 413.3 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 %مقارنة بنفس الفترة من عام 2015

وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 134.5 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بحـوالي 280.9 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضرائب على “الدخل والأرباح” بحوالي 79.2 مليون دينار أو ما نسبته 9.8 %وارتفاع الضرائب على “السلع والخدمات” بحوالي 78 مليون دينار أو ما نسبته 3.4% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على “المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 5.2 مليون دينار أو ما نسبته 5.1 % وانخفاض حصيلة الضرائب على “التجارة والمعاملات الدولية” بحوالي 17.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.2% .

أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 331.5 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 43.1 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 7.5 مليون دينار.

إجمالي الإنفاق

بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تشرين الأول حوالي 6.3 مليار دينار مقابل 6.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 187.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.1% وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 233.6 مليون دينار أو ما نسبته 4.3% وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 45.9 مليون دينار أو ما نسبته 6.2%

العجز / الوفر المالي

أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة لنهاية تشرين الأول بحوالي 672.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 834.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 ،وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1.01 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2015

العجز الأولي

يمثل الإيرادات المحلية مطروحاً منها إجمالي الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة، حيث بلغ العجز الأولي لنهاية تشرين الأول حوالي 322.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 500 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.