مجلس النواب يقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مع تعديلات عليه

أقر مجلس النواب، الاثنين، في جلسة تشريعية الاينين، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، بعد إقراره من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وأكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر، أن “البيانات الشخصية” من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.

وقال النبر إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، حيث استمعت إلى الآراء والمقترحات بشكل مستفيض، مضيفًا أنه تم التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها: البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات.

من ناحيته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إلى أهمية القانون وحساسيته، والذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعني.

وأوضح أن “البيانات الشخصية” يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرًا إلى أنه تم استثناء بعض الجهات الحكومية من خلال نصوص مواد هذا القانون.

وفيما يتعلق، بمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في اجتماع للجنة القانونية عقد في وقت سابق، على أهمية الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات الواردة حول مشروع القانون، لتشكيل تصور شامل بهذا الشأن، داعيا إلى ضرورة العمل على تجويد النصوص وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويزيل أي تخوفات داخل الأوساط المجتمعية.

وشهد الاجتماع نقاشا معمقا بين النواب الحضور والوزراء حول المادة 3 فقرة ج من مشروع التعديل التي تنص: (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).