الاميرة بسمة تطلق حملة 16 يوما لمناهضة العنف

اكدت رئيس اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة سمو الاميرة بنت بسمة بنت طلال أهمية تكاتف جميع الجهود وتسريع الخطوات لوقف العنف ضد المرأة.
واضافت خلال حفل إطلاق “حملة 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي”، تحت شعار “أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات” في جامعة آل البيت إلى ضرورة إيجاد تشريعات لا تتسامح مع المجرمين من مغتصبي أو قاتلي النساء والفتيات، لافتة إلى أهمية التصدي لهذه السلوكيات، ونبذ كل من يمارس العنف بحقهن.
رئيس جامعة آل البيت الاستاذ الدكتور ضياء الدين عرفة كلمة قال فيها ” ان جامعة آل البيت في مدينة المفرق تزهو بتشريف صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال حفل إطلاق الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي يعد واحداً من اهم التحديات التي تواجه المجتمعات في العالم “
وبين الدكتور عرفة بان جامعة آل البيت تؤمن ان العلم الذي تقدمه لأبنائنا الطلبة يمثل ثقافة مجتمعية ومسؤولية جماعية قائمة على التوعية والتمكين بين المرأة والرجل وعدم التمييز بينهم وهذا بالتأكيد متوافق مع المواثيق الدولية والإعلان الدولي لحقوق الانسان
وأكد الدكتور عرفة ان الجامعة تسعى لتعزيز وإرساء القواعد الاخلاقية القويمة وتحرص على بناء الشخصية المتوازنة المؤمنة بالقيم الدينية والكرامة الانسانية والتوعية القانونية للمرأة لأنها الشريك الحقيقي في المواطنة والحياة من اجل تمكين المجتمع في مواجهته لتحديات وتصديه لها ولان المرأة والرجل وجدا ليتكاملا لا ليتفاضلا ولان كل منهما دوره وحقوقه وواجباته في عملية البناء
واشار الدكتور عرفة الى ان الجامعة تحرص دائما الى صناعة التغيير الاجتماعي وممارسته وتعمل على منع وانهاء بعض الممارسات التي سادت بسبب التحولات والنزاعات التي القت بضلالها على المنطقة وظروف عدم الاستقرار بالإضافة الى بعض العوامل الثقافية والتربوية والعادات والتقاليد والعوامل البيئية والاقتصادية.
ونوه الدكتور عرفة الى ان التأصيل الانساني يحتاج دائما الى شبكة قيمية وقانونية تضمن مناهضة كل اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي لئلا يستشري الارهاب ابتداء من الاسرة والعائلة ومرروا بالعشيرة والحي والقرية والبلدة والمدرسة والجامعة وانتهاء بالمجتمع كله لهذا كانت قيمنا الدينية والعشائرية والقانونية تساند المرأة وتحرص على صون حقوقها الكاملة.
ووقعت سموها على وثيقة قانونية أصدرتها اللجنة، وتضمنت، بحسب الأمينة العامة للجنة، الدكتورة سلمى النمس، عددا من المطالب، من أبرزها مراجعة التشريعات التي لا تحقق الردع الفعال لمنع وقوع جرائم قتل النساء كالمواد 98، 99، 340، وإجراء تعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري.
كما طالبت الوثيقة بإنشاء منظومة خدمات مساندة وفقاً للمعايير الدولية لضحايا العنف من النساء وأسرهن، تضمن الحماية والوقاية من العنف، وإيجاد خدمات إيواء مهيأة تكفل للنساء الحماية وتوفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة للقيام بذلك.
وجرى خلال الحفل، عقد جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان “العوامل المؤثرة في مجابهة جرائم قتل النساء”، والتي أعلن خلالها الدكتور حسان أبو عرقوب من دائرة الإفتاء العام، فتوى شرعية أصدرتها الدائرة أخيرا، نصت على “إن قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض، فعل محرم شرعا، وجريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وألا تكون القرابة أو الشك عذرا مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد”.
وشارك في الجلسة قانونيات وحقوقيات، حيث أكدن حرمة قتل النفس الإنسانية في الإسلام، وضرورة التصدي للعنف ضد المرأة ابتداء من الأسرة.
وفي الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان “دور المجلس التشريعي في مجابهة جرائم قتل النساء والفتيات”، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، أكد المتحدثون أن الأردن من الدول الأقل عنفا ضد المرأة والفتاة في المحيط.
وأشاروا إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، وما شكلته من خارطة طريق نحو الدولة المدنية، التي يتمتع فيها الجميع بالحقوق الكاملة والحياة الكريمة.
وحضر الحفل محافظ المفرق الدكتور احمد الزعبي ومدراء الاجهزة المعنية ونواب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد الدروبي والاستاذ الدكتور محمد الخلايلة والاستاذ الدكتور سالم العون