النجار: يوجد نيّة لتعديل تعرفة المياه بنسبة 4.6 % للقطاع المنزلي العام المقبل

بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، برئاسة النائب محمد العلاقمة، اليوم الاثنين، تعديل تعرفة أسعار المياه، بحضور وزير المياه والري الدكتور محمد النجار وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة.
وأكد العلاقمة، في بداية الاجتماع، أهمية القطاع المائي في الأردن، داعيا إلى عدم تحميل المواطن أية أعباء مادية والبحث عن بدائل أخرى.
وطالب أعضاء اللجنة وزارة المياه بتوضيح مبررات أي توجه لتعديل تعرفة أسعار المياه والجهات والفئات التي يستهدفها، مؤكدين أن تعرفة المياه الحالية تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، وأن أي تعديل عليها ستكون له انعكاسات كبيرة على الواقع الاقتصادي للأسر، مثلما دعوا إلى معالجة مشكلة الفاقد المائي وتشديد الرقابة على الآبار المخالفة.
من جانبه، قال الوزير النجار إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بتعديل تعرفة أسعار المياه، لكن هناك نيّة لتعديل التعرفة في العام المقبل بنسبة 4.6 بالمئة للقطاع المنزلي، مؤكدا أن التعديل لن يشمل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.
وبين أن تعديل التعرفة يهدف إلى تغطية جزء من مصاريف وكلف تشغيل وضخ المياه، وأعمال الصيانة، وليس له علاقة بسداد أي ديون على قطاع المياه، مشيرا إلى أنه لن تطرأ أي زيادة على قيمة الفاتورة عند تحويلها من ربع سنوية إلى شهرية.
وكشف الوزير النجار عن حجم الديون الرأسمالية المترتبة على قطاع المياه، التي تصل إلى 2,3 مليار دينار، مؤكدا أن الكلف التشغيلية مرتفعة جدا، ولا بد من إيجاد مصادر للمياه.
كما ناقشت اللجنة مطالب مزارعي وادي الأردن بإيصال المياه إلى وحداتهم الزراعية وإيجاد مضخات، وتعزيز خطوط المياه الحالية.