اتحاد المصارف يوصي بتشكيل تكتل مصرفي عربي
أوصى اتحاد المصارف العربية اليوم الجمعة بتشكيل تكتل مصرفي عربي لمواجهة الضغوط الدولية وتفعيل دور المصارف العربية في القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية.
واشار الاتحاد في توصيات اصدرها في ختام مؤتمره ال21 الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت الى ان “اعتماد هذه الخطوات يضمن للقطاع المصرفي العربي حضورا راسخا على الساحة المصرفية الاقليمية والدولية كما يضمن سلامة النظام المصرفي العربي”.
ودعا المصارف العربية الى التكاتف وزيادة استثماراتها في المنطقة العربية وكذلك تخصيص نسبة من استثماراتها الخارجية للمساهمة في اعادة الاعمار ومعالجة تداعيات الحروب والنزاعات التي شهدتها بعض الدول العربية.
كما اوصى بعقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية وبينها وبين المصارف الدولية وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود واستقطاب الموارد المالية وتوظيفها في الاقتصادات العربية وتوجيهها نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
واكد ضرورة “تعزيز علاقات المصارف العربية مع المصارف المراسلة وتكامل اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لطمأنة العالم بان النظام المصرفي العربي آمن وكفؤ وملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي”.
ودعا الاتحاد الى تكثيف التعاون بين السلطات الرقابية العربية من اجل وضع خطة موحدة تهدف الى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي.
وشدد على اهمية تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك داعيا صناع القرار الاقتصادي والمالي العربي الى تأمين الارضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الاقتصادات العربية وزيادة انفتاح الاسواق العربية على بعضها البعض وتبني سياسات داعمة للنمو والتنمية.
وجدد التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية وبخاصة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لما له من اثر مباشر في مكافحة البطالة والحد من الفقر والامية ومكافحة الارهاب.
وكان اتحاد المصارف العربية عقد مؤتمره السنوي ال21 في بيروت تحت شعار (اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي افضل) حيث ناقش على مدى يومين عددا من المواضيع ابرزها اقامة تكتل مصرفي عربي لتفعيل الدور العربي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية الدولية.
كما بحث المشاركون في المؤتمر انعكاسات التطورات العربية والدولية على العمل المصرفي وتأثير التشريعات الدولية على السياسات التمويلية للمصارف العربية ودور القطاع المصرفي في تمويل قطاعات الاقتصاد في المنطقة العربية.