السعودية تدعم خفض إنتاج النفط

تعتبر السعودية قائدة في تحريك أسعار النفط، وأي عناوين عن خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد تتسبب في رفع الأسعار، حتى وإن كان لمدة قصيرة. وتساءلت مجلة فورس في تقرير لها: هل يمكن للسعودية التراجع مع اقتراب موعد اجتماع أوبك الأسبوع المقبل؟

رفع الأسعار

وكانت السعودية أعلنت في اجتماع للطاقة في الجزائر، عن إمكانية مناقشة تقليل الإنتاج بنسبة 1% في نوفمبر الحالي. وعلى الرغم من أن الإعلان كان عن الموافقة على مناقشة خفض الإنتاج في المستقبل وبنسبة ضئيلة 1%، إلا أنه تسبب في رفع الأسعار. وارتفعت الأسعار بعد أسبوع من الإعلان لتصل إلى 50 دولارا للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ يوليو الماضي. ولكن في النهاية عادت الأسعار للانخفاض، وما زالت الأسواق النفطية تنتظر بفارغ الصبر أخبارا جديدة من أوبك والسعودية، وبالتحديد خبر تخفيض إنتاج النفط على أرض الواقع. تبع ذلك الإعلان نشر تصريحات وتوقعات عن أثر تخفيض الإنتاج على الأسواق النفطية. أوضح تقرير فوربس أنه لا يبدو أن أوبك ستقوم بالفعل بخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ 2008. وقد توافق إيران والعراق على هذا القرار. وقد لا توافق على تقليل الإنتاج كل من نيجيريا وليبيا في هذا الوقت، نظرا لتأثير الاضطرابات والمشاكل الداخلية في الدولتين على قدرتهما على دفع فواتير ضخ النفط. ومع ذلك فإن قدرة أوبك على تحريك الأسواق دون القيام بشيء محدودة. ففي يوم الأربعاء الماضي، تراجعت أسعار النفط على الرغم من أن العراق ثاني دولة منتجة للنفط أعلنت بالفعل عن موافقتها على خفض الإنتاج.

الخروج بالمزيد

يبدو أن السعودية تسعى لتخفيض الإنتاج بأكثر من 1%، وهو الرقم المعلن عنه في سبتمبر الماضي. وتدعم السعودية حاليا الجهود الطامحة لخفض الإنتاج بنسبة كبيرة خلال اجتماع أوبك المقبل وستحاول إقناع منتجي النفط خارج أوبك بمساعدتها لإزالة ما نسبته 2% من إمداد العالم في النفط، وفقا لما أعلنته وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر لها علاقة بالأمر.

وقد يكون خبر تقليل إنتاج النفط أكثر من مجرد إعلان. ففي أكتوبر الماضي نشرت تقارير عن أن السعودية تخطط لخفض إنتاجها بنسبة 4%.