22.4 مليار دينار تسهيلات البنوك الائتمانية بنهاية أيلول

بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة نحو 22.4 مليار دينار في أيلول من هذا العام، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.

وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.

وبحسب اقتصاديين، يلعب حجم التسهيلات الائتمانية دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي، إذ أن الائتمان يتحول عادة إلى طلب حقيقي في الاقتصاد.

وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 6.18 مليار دينار بنهاية عام 2004، ثم ازداد تباعا في السنوات التالية، أو ما عرف بسنوات الطفرة، مسجلا 7.74 مليار دينار في 2005، و9.76 مليار دينار في 2006، ثم 11.29 مليار دينار في 2007 و13.04 مليار دينار في 2008، و13.13 مليار دينار في 2009، و14.45 مليار دينار في 2010، و15.85 مليار دينار في 2011، و17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.93 مليار دينار في 2014 و21.10 مليار دينار في 2015.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

الزراعة

واستحوذ قطاع الزراعة على 1.3% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية في أيلول، بمجموع 292.2 مليون دينار.

وتشكل هذه التسهيلات ارتفاعا بنحو 36 مليون دينار عن مستوى ما حصل عليه قطاع الزراعة في أيلول 2015، البالغة 256.5 مليون دينار.

التعدين

وبلغت تسهيلات قطاع التعدين 248.3 مليون دينار في أيلول 2016، وهو أعلى من المستوى الذي بلغته في أيلول 2015 والبالغ 248.3 مليون دينار، ليستحوذ قطاع التعدين على نحو 1.1% من مجموع التسهيلات.

وتشمل بيانات قطاع التعدين الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكلنكر.

الصناعة

وحصل قطاع الصناعة على 2.2 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في أيلول 2016، وبنسبة 9.8% من إجمالي التسهيلات، منخفضا من 2.24 مليار دينار في أيلول 2015.

وتقدّر مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي بحوالي الربع.

التجارة العامة

وحصل هذا القطاع على 17.7% من التسهيلات في أيلول 2016، بحجم 3.98 مليار دينار، مرتفعا من 3.75 مليار دينار في أيلول 2015.

الإنشاءات

وحصل قطاع الإنشاءات على 5.23 مليار دينار من إجمالي التسهيلات، وبنسبة 23.3%، مرتفعا من المستويات التي سجلها في أيلول 2015 والبالغة 4.82 مليار دينار.

خدمات النقل

وحصلت خدمات النقل على تسهيلات بحجم 332.2 مليون دينار بنهاية أيلول 2016، وبحصة بلغت نحو 1.5%، وبارتفاع عن المستوى المسجل في أيلول 2015 والبالغ 268.5 مليون دينار.

ويلعب قطاع النقل دوراً فعالاً في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الدولية وخاصة من خلال موقع الأردن، كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

السياحة والفنادق والمطاعم

وحصل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم على تسهيلات وصلت إلى 593.9 مليون دينار في أيلول 2016، وبنسبة 2.6% من إجمالي التسهيلات، بتراجع عن مستوى التسهيلات في أيلول 2015 البالغة 598.7 مليون دينار.

وتشكل مساهمة السياحة عاملا هاما في نمو وتنشيط الاقتصاد خاصة أنها تقع في المركز الثالث على سلم إجمالي مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج.

خدمات ومرافق عامة

وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة نحو 14.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك، إذ بلغت 3.34 مليار دينار بنهاية أيلول 2016، مرتفعة من 3.16 مليار دينار المسجّل في أيلول 2015.

الخدمات المالية

وحصل قطاع الخدمات المالية على تسهيلات بحجم 557.1 مليون دينارفي أيلول 2016، مرتفعة من 533.7 مليون دينار المسجلة في أيلول 2015.

القطاعات الأخرى والأسهم

وحصلت القطاعات الأخرى على تسهيلات بحجم 5.65 مليار دينار في أيلول 2016، شكّلت 25.2% من إجمالي تسهيلات البنوك.

ومن هذه القطاعات قطاع شراء الأسهم، الذي حصل على 164.1 مليون دينار، شكلت نحو 0.7% من إجمالي التسهيلات.

وتحجم البنوك عن توفير تسهيلات لقطاع الأسهم، لما يعتريه من مخاطر مرتفعة.