النواب يواصل مناقشة بيان الثقة لليوم الرابع ‘صور’

واصل مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي مناقشة بيان الثقة الذي قدمته الحكومة الاسبوع الماضي.

وفي بداية الجلسة الصباحية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة، أشار الطراونة أنه يجب على النواب توخي الحذر عند ارسال المخاطبات فيما بينهم خلال الجلسة في قبة البرلمان.

وشدد الطراونة على ان تكون تلك المراسلات ضمن العمل النيابي والشؤون السياسية.

النائب سعود أبو محفوظ

وأشار النائب سعود ابو محفوظ اول المتحدثين بالجلسة الصباحية الى ما وصفه بـ “تلاطم المشاريع المضادة في الاقليم الملتهب وخطورتها الداهمة على واقعنا ومستقبلنا”، معربا عن امله بان يقدم الاردن نموذجا نهضويا يفجر جميع الطاقات الحيوية والمجتمعية والتوافقية ويؤطرها معا بطريقة ابداعية محكمة وملهمة قائمة على اساس فكرة جوهرية تشكل مرجعية قيمية حفظا لأرضنا واهلنا ودولتنا واجيالنا.

ودعا الحكومة الى القيام بدورها نيابة عن الامة في حماية الاقصى وبيت المقدس الذي يتعرض للاجتياحات والاعتداءات التي تستهدف تهويده.

واشار الى حاجة الزرقاء الماسة لتطوير الخدمات فيها، موضحا ان كل الاحصاءات الرسمية التفصيلية عن خدمات الزرقاء صادمة، فهي الاكثر فقرا والاقل توظيفا والأشد اهمالا والأبعد عن قلب الحكومة، قائلا انه “يتحدث باسم 130 الف فقير و30 الف عاطل عن العمل و120 الف مغترب في الزرقاء”.

النائب أحمد اللوزي

واكد النائب احمد اللوزي اهمية تكريس عدالة القانون وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية، وتحصين الجندي سواء أكان عاملا ام متقاعدا برفع راتبه بحيث لا يقل عن راتب القاضي والمعلم.

وطالب باستقرار التشريعات الاقتصادية ودعم السياحة باعتبارها اكبر روافد الوطن، والدفع بالنشاط المالي وضمان الاستقرار المالي وتخفيض النفقات الجارية، وتعزيز مبدأ المحاسبة، وتغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات، معربا عن تقديره للجهد الذي يقوم به جلالة الملك للتصدي لجميع محاولات الاعتداء على المقدسات داخل فلسطين.

وانتقد عدم تطرق البيان الوزاري الى ما يجري حولنا اقليميا، مطالبا بأن يكون الاردن جزءا من أي جهد دولي او اقليمي بما لا يخالف مواقفنا القومية والاسلامية المعتادة.

وقال ان الاردن هو الأقرب الى فلسطين وقضيتها الأمر الذي يملي عليه التزامات بدعم مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس .

النائب مصطفى الخصاونة

وشدد النائب مصطفى الخصاونة على اهمية تخفيف الاجراءات البيروقراطية للاستثمار التي اسهمت في هجرة العديد من المستثمرين وانخفاض مؤشر ثقة المستثمر الذي وصل الى 91 نقطة في تموز الماضي حسب ارقام منتدى الاستراتيجيات الاردني.

وأشار الى عدم استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بانتهاج سياسة ضريبية متوازنة تحفز على الاستثمار وتحقق العدالة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واكد اهمية ترجمة الخطط الموضوعة الى واقع ملموس من خلال العمل والانجاز والتنفيذ، من خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول الى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية وخدمة المواطن في النقاط المضيئة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة، مطالبا الحكومة بأن تغلب المصلحة العامة، وان تنظر الى مؤسسات الدولة بخاصة مجلس النواب نظرة الشريك المتعاون للمضي في عملية الاصلاح الشامل.

النائب انتصار حجازي

واعتبرت النائب انتصار حجازي ارتفاع المديونية بالرغم من تحرير اسعار المحروقات عام 2011 ومشاريع الخصخصة والارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم، “مؤشرا خطيرا جدا لسوء ادارة الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة”، ما ادى الى تعميق الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة وضعف هيبتها وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، وقاد الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الواسطة والمحسوبية .

واضافت، ان سياسة الحكومة المالية اعتمدت اللجوء الى جيوب المواطنين لخفض عجز الموازنة العامة وهي سياسة عقيمة ثبت فشلها بما آلت اليه من نتائج وخيمة واضرار جسيمة على حجم المديونية والمواطن .

ودعت الى النظر في تآكل الرواتب، ومعالجة قضية اللجوء السوري واثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانشاء مستشفى جديد لمنطقة سهل حوران، واقامة مشاريع تنموية في المنطقة .

النائب عيسى الخشاشنة

وعرض النائب عيسى الخشاشنة لمطالب لواء الكورة المتضمنة انشاء كلية جامعية، ومركز تدريب مهني، ومركز ايوائي للمعاقين، ومدرسة تابعة للثقافة العسكرية، وانصاف ابناء اللواء في المناصب القيادية، اضافة الى تحويل مستشفى الاميرة راية الى مستشفى تعليمي، وتحويل برقش الى قضاء وتحسين خدمات الاوقاف والشباب والبنية التحتية والطرق بالمنطقة، واعادة النظر بقانون المخالفات الجديد الخاص بالارتدادات والابنية القديمة وتراخيصها.

النائب وفاء بني مصطفى

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى توقيع اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، وان توقيعها يشكل مخالفة دستورية للمادة 33، فضلا انها مرفوضة من قبل مجلس النواب الماضي وكذلك شعبياً.

كما انتقدت قانون منع الجرائم، محذرة من مضي الحكومة في موضوع “قوننة الجلوة”، ومنح جمعيات اكثر من 600 دونم في جرش لإنشاء محمية واعفائها من الرسوم ورفض تفويض اراض لأبناء كفرخل.

النائب حابس الفايز

وقال النائب حابس الفايز ان ازدياد الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى وزيادة البطالة هي حقيقة بيانات الحكومات وبرامجها، كما اصبح الفساد قاعدة في المؤسسات العامة وفي القطاع الخاص وارتفعت وتيرة التمادي والتطاول على المال العام.

وطالب بإنشاء مستشفى في لواء الجيزة، وفتح مراكز صحية في العديد من مناطق البادية الوسطى، وصيانة المدارس القديمة ورفدها بمعلمين فضلا عن انشاء جامعة حكومية.

كما دعا الحكومة الى دعم مربي الماشية، وتحسين الخدمات في قطاعات الاشغال العامة والإدارة والحكم المحلي، وحل ملف الواجهات العشائرية، اضافة لمنح ابناء البادية الوسطى القاطنين في قراهم ضمن محافظات المفرق واربد والزرقاء نسبة من التعيينات في جامعة آل البيت والهاشمية واليرموك، وكذلك اعطاء الاولوية لأبناء البادية في تعيينات الملكية الاردنية وفتح باب التجنيد.

النائب صداح الحباشنة

واشار النائب صداح الحباشنة الى اهمية التشاور مع الكتل النيابية واعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب كمتطلب اساسي للنظام البرلماني، منتقدا عدم مشاركة اعضاء من الكتل البرلمانية في التشكيل الوزاري.

وقال ان سياسات الحكومات ادت الى ما نحن فيه وما يعانيه المواطن من ضائقة اقتصادية ومديونية مرتفعة، متسائلا عن كيفية استثمار الاموال في المشروعات الوطنية ونتائجها على المواطن.

واعرب عن رفضة لاتفاقية الغاز وتطوير المناهج، مطالبا الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية، وفتح باب التعيينات للشباب ورفع الرواتب، والغاء الامتحان التنافسي لديوان الخدمة المدنية، ودعم وزارة التنمية السياسية، فضلا عن مطالب دائرته الانتخابية فيما يتعلق بدعم جامعة مؤتة، والاسراع في تنفيذ جسر الكرك، وتأهيل الطريق الصحراوي، وتحسين الخدمات الصحية، وواقع التربية والتعليم .

النائب وائل رزوق

ودعا النائب وائل رزوق الحكومة لوضع برامج تساهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خطر الفكر الضلالي الهدام، مطالبا بإعادة هيكلة الاعلام الرسمي.

وطالب بكف ايدي الحكومة عن الارتكاز على المواطن المسحوق لسداد المديونية، والشفافية في تعديل المناهج، اضافة لمطالب لواءي بني عبيد والمزار الشمالي فيما يتعلق بالخدمات العامة.

النائب فضية الديات

واكدت النائب فضية الديات ضرورة ابتعاد الحكومة عن معالجة اية اختلالات مالية على حساب جيب المواطن، داعية الى تحسين رواتب العاملين بالجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وطالبت بوقف هجرة المزارعين من اراضيهم ومعالجة مشكلة ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي ووضع نظام لأسواق الخضار المركزية يحدد الحد الادنى لمبيعات المزارع، واشراك المزارعين عبر الاحواض الزراعية برسم السياسات الزراعية بعد اجراء تعديلات على قانون اتحاد المزارعين خاصة في منطقة وادي الاردن.

كما دعت الحكومة لمزيد من الدعم للبلديات، معلنة رفضها لتعديل المناهج واتفاقية الغاز.

النائب عليا أبو هليل

وقالت النائب عليا ابو هليل ان ما يعني المواطن هو ايجاد حلول عملية وواقعية وسريعة للفقر والبطالة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتفعيل مبدأ ان لا احد فوق القانون بل ومحاسبة المخطئ، رافضة اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل.

وطالبت بضبط وتقليل النفقات الحكومية، وعدم المساس بالمناهج بتلك العشوائية، كما شددت على اهمية معالجة الاكتظاظ في مدارس العقبة، وتوسيع برامج تثقيف المرأة في ادارة مشاريعها، ودعم كبار السن والمعاقين وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.

النائب محمد العياصرة

وقال النائب محمد العياصرة ان البطالة والفقر هما وجع الاردنيين جميعا ومصدر قلقهم وعامل تهديد أمنهم واستقرارهم الاجتماعي، ولا يخلو بيتاً من الشباب العاطلين عن العمل، مما يؤدي بهم الى الانحراف والمخدرات والامراض النفسية التي بدورها تنخر المجتمع من الداخل، حيث بدأ المجتمع بالتململ والغليان، وتفكك الروابط الاجتماعية داخل الاسرة الواحدة، فالجميع لاحظ في الآونة الاخيرة مدى فتك هذه الآفات بالمجتمع.

وسجل العياصرة للحكومة استعدادها لاتباع منهج علمي سليم لمعالجة الفقر، من خلال عمل مسح شامل لدخل ونفقات الاسر، ومن ثم تحديد مناطق جيوب الفقر ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجة ذلك، على ان يكون ذلك ضمن جدول زمني محدد ومدروس.

النائب سليمان الزبن

وقال النائب سليمان الزبن إن السبب بأزمة المناهج عدم قدرة الحكومة على توضيح الحالة للشعب، وعدم القدرة على التعامل مع ملف تعديل المناهج، مضيفًا أن عملية دمج المدارس تضررت منها مدارس البادية نظرًا لبعد القرى عن بعضها البعض.

وتساءل الزبن عن مصير المعلمين في المدارس التي يتم دمجها، مطالبًا بالموافقة على انتداب المعلمين والنقل لتسيير الأمور في مدارس البادية.

وسجّل للحكومة عدم ورود اتفاقية الغاز في بيان طلب الثقة، مبيّنًا أن مجلس النواب ليس معنيًّا بذلك.

النائب ريم أبو دلبوح

وقالت النائب ريم ابو دلبوح “لقد جاء بيان الحكومة متضمناً طرائق لتحقيق الاصلاح الشامل والعميق الذي ان نجحنا في ذلك سيشكل مرحلة هامة من مراحل النهضة الوطنية الشاملة، ضمن رؤية تستوعب ابعاده الملبية لتطلعات الاردنيين ومستجيبة لتوجيهات القيادة الهاشمية الرشيدة، على ان تتواصل مسيرة الاصلاح بعزم وثبات.

وأضافت ان استمرار الاردن في دوره الريادي والمركزي اقليمياً ودولياً في ظل هذه المرحلة وسط اقليم ملتهب ، يتطلب الاستمرار بتحديث الاصلاحات التي ترضي الجبهة الداخلية.

وطالبت الحكومة في مجال محاربة الفساد، بالاستمرار في معاقبة المخالفين المستغلين المال العام لمنفعتهم، وضرورة استرداد المال العام من هؤلاء الذين تطاولوا على الوطن ولم يقدموا له شيئاً، وذلك ضمن منهجية صادقة ومراجعة مستمرة بالشراكة مع مجلس النواب.

النائب يوسف الجراح

وقال النائب يوسف الجراح إن الحكومات المتعاقبة تجرأت على جيب المواطن فلم تترك سلعة إلا رفعتها، فرفعت المياه والكهرباء، كما رفعت الحكومة الجديدة رسم الملكية على المركبات وترخيصها مما سبب ركودًا اقتصاديًّا.

وسجّل الجراح لوزارة التربية والتعليم ضبط امتحان الثانوية العامة، متسائلًا منذ متى كان تطوير المناهج حذف لبعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، علمًا أن إدراجها في المناهج وفقًا لفلسفة وأهداف التربية في الأردن.

وأضاف أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رمز العز والفخار وقرة عين أبي الحسين، مما يستوجب أن يحضوا بكل الدعم تسليحًا وتدريبًا وزيادة رواتب منتسبيها ومتقاعديها، مطالبًا أيضًا بدعم الجامعات في الشمال جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس.

كما طالب بزيادة عدد مدارس لواء المزار الشمالي وإيجاد حل سريع لطريق وادية الجنون أو مايسمى طريق الموت، وإيصال المياه إلى جميع المناطق في لواء المزار الشمالي وإنشاء شبكة صرف صحي كذلك.

النائب زينب الزبيد

وقالت النائب زينب الزبيد إن سياسة إضعاف النواب وما ينتج عنه من أداء ليس في مصلحة بناء الدولة المدنية بل ويحمل السلطة التنفيذية عبء ما ينتج عن ذلك، مؤكدة أن هذا لا يعفي النواب من مسؤولية ومهمة العمل الجاد لاستعادة دورهم في مجلسهم الأساسي والمحوري وهيبته.

وطالبت الزبيد بضرورة حل قضية الواجهات العشائرية لجميع أبناء البادية وكذلك إنشاء وزارة متخصصة بشؤون اللاجئين ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

النائب صباح الشعار

وقالت النائب صباح الشعار: “تأتي مناقشة البيان الوزاري للحكومة وما يزال المواطن الاردني يشعر بحالة من الإحباط، نتيجة ضعف وبطئ إنجازات الحكومات المتعاقبة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يعيشها المواطن، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر التي وصل فيها مستوى البطالة إلى أرقام قياسية”.

وأضافت أنه جاء بيان الحكومة بعيدًا عن الواقع ومنسوخ عن بيانات الحكومات المتعاقبة، وخاليًا من أية برامج وخطط مربوطة بمدد زمنية واضحة، متمنية من الحكومة في حال حصولها على ثقة المجلس ان تنجز ما جاء في البيان.

وطالبت الشعار بزيادة الكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية للمراكز الصحية ومستشفى غور الصافي، فضلًا عن تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.