مشروع القرار الأردني لهدنة في غزة: حشد للإرادة الدولية لمحاسبة إسرائيل

عكس عدد الدول الكبير التي صوتت لصالح مشروع قرار تقدم به الأردن للأمم المتحدة باسم المجموعة العربية للتوصل الى هدنة إنسانية في غزة قوة سياسية وإرادة دولية لمحاسبة إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وما تقترفه في غزة والذي يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية.
وجاء الجهد الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مخاطبته الفورية للعالم، وتنبيهه لقياداته المؤمنة بالسلام بأن جذور القضية الفلسطينية وتعقيداتها السياسية، لا تنحصر بما يجري اليوم في غزة، بل يضاف لها عقود طويلة من الاستعمار الاسرائيلي لكامل فلسطين المحتلة، والذي يجب أن ينتهي بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، انه وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك نشطت الدبلوماسية الاردنية في حشد موقف دولي يساهم في الضغط على اسرائيل لوقف حربها وانتهاكاتها اليومية، لتنجح هذه الدبلوماسية في اعتماد الجمعية العامة للقرار الذي قدم مشروعه الاردن بدعم من المجموعة العربية والدول الصديقة، والذي يتضمن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال.
وأضاف، بالرغم من الجدل القانوني المتصل بمدى الزامية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، الا أنها تبقى معبرة عن الارادة الدولية في رفض الانتهاكات المأساوية بحق المدنيين في غزة، في ظل عجز مجلس الامن أكثر من مرة خلال الاسابيع الفائتة عن اصدار قرارات تحقق الامن والسلام.

وأشار الى أن للجمعية العامة دورا مهما في التصديق على تقارير لجان التحقيق الدولية بما فيها المتعلقة بفلسطين المحتلة وبما يعطيها قيمة يمكن ان تفيد في رفع القضايا على اسرائيل في المحاكم الدولية عن سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية.
واكد كنعان اهمية المواقف الدولية الجماعية بما في ذلك قرار الجمعية العامة في رفض الممارسات الاسرائيلية ومطالبتها بوقف انتهاكاتها المرفوضة ضد الشعب الفلسطيني، وهي مواقف يمكن البناء عليها في تكوين لوبي دولي ضاغط على اسرائيل ومن يدعمها من بعض القوى العالمية، مشيرا الى أن قرار الجمعية العامة يجسد التطلعات العالمية لإحلال السلام العادل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، ويعزز الوعي الدولي بصدارة القضية الفلسطينية بوصفها أحد مرتكزات السلام والأمن الدوليين في ظل احتمالات توسع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في المنطقة والعالم.
وبين ان الثقة العالمية بالمنظمات الدولية أصبحت في حالة اختبار حقيقي اثر صدور الكثير من القرارات سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن واصطدامها بسياسة الكيل بمكيالين والانحياز لصالح اسرائيل، مؤكدا أهمية الجهود الاردنية التي أثمرت عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواصلة الضغط الدولي على اسرائيل كي تذعن للشرعية الدولية.
يشار الى ان القرارات الشرعية الصادرة عن المنظمات الدولية تشكل قوة سياسية ودبلوماسية من شأنها توحيد الموقف والرأي العام الدولي لصالح القضايا الانسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل حرب الابادة الاسرائيلية المعلنة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، ما يتطلب حراكا دوليا دؤوبا لوقف جريمة القتل الكبرى التي تمارسها اسرائيل بوحشية نتج عنها ثمانية آلاف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، اضافة الى تدمير البنية الصحية والاقتصادية والتعليمية في غزة التي تعاني اصلا بسبب سنوات طويلة من الحصار.
–(بترا)