مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، إفتتحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مـجـد شويكـة امس ندوة «الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية لتحقيق النمو»، التي نظمتها شركة (JTI الأردن) بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
وأكدت شويكة لدى افتتاحها أعمال الندوة على أنَّ توافر الإرادة السياسية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نحوَ تحقيق الإصلاح الشامل شكَّلت دَفعة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف الاستثمار في الأردن.
وأوضحت أنَّ عقد هذه الندوة يتماشى مع توجيهات جلالة الملك نحو التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضمنتها الرسالة الملكية لتشكيل مجلس السياسات الاقتصادية الذي يهدف إلى مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي واقتراح الحلول البناءة.
وقالت شويكة « لقد تبنَّت وزارةُ تطوير القطاع العام في سياساتها الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وتحديدا سيادةَ القانون في الإدارة العامة، لافتة الى ان المبادئَ الرئيسية للمُمارسات التنظيمية الجيدة التي تعزز النمو الاقتصادي والاستثمار تندرج تحت هذه السياسة من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على القطاع الخاص وتعزيز التشاركية، وتحسين فرص الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية التي تُساهم في النموِ الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار عبر تعزيز ثقة المستثمرين، وتبسيطِ الإجراءات والتقليل من البيروقراطية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تنظيم وممارسة الأعمال والانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، مع ايجاد منظومة متكاملة من المتابعة والمساءلة والسعي الدائم للتحسين المستمر، وبذلك تكون هذه السياسات مُمكِّنة وليست مُقيِّدة لممارسة النشاط الاقتصادي».
وشددت شويكة على ضرورة إعادة النظر في الأسلوب التقليدي المعمول به في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة هذه الأنشطة لتتواءم مع التطورات التي نشهدها، و تقييمِ ما تم تنظيمه في السابق وتعزيز الدور التشاركي مع القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحديد أسس المسـاءلة وقواعد المسؤولية بهدف الوصول الى الحكومات الشفافة.
ودعت إلى ضرورة الاستفادة من توصيات الندوة من أجل المساهمة في تبني المُمارسات الفُضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية بشكل شُمولي ومؤسسي ومُلزم، والمساعدة في رسم السياسات المُستقبلية والتعزيز من تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال وتحقيق النمو، كما وجهَّت شويكة بضرورة عقد جلسة بعد ثلاثة أشهر لمتابعة ما يخرج عن الندوة من توصيات.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية للندوة استعراض ومناقشة المبادئ الرئيسية للمُمارسات التنظيمية الجيدة التي تُعزز النمو الاقتصادي والاستثمار، وعرض أمثلة وممارسات ناجحة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لإثراء وتعزيز التجربة الأردنية في هذا المجال، كما تم مناقشة العديد منَ المواضيع حول الأنشطةِ الاقتصادية وأهمية الشفافية والتشارُكية في اتخاذ القرارات التنظيمية.
وشارك في الندوة عدد من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين للدوائر والهيئات التنظيمية المعنية ومسؤولو الهيئات الاستثمارية والمختصين من المؤسسات والدوائر الحكومية وممثلون عن القطاع الخاص.