تظاهرات أمام الكونغرس واحتجاجات ضد سياسة بايدن.. غضب يجتاح أميركا ومطالبات بوقف حرب غزة

سلط موقع أكسيوس الأميركي في تقرير نشر اليوم الجمعة الضوء على تهديدات تواجه أعضاء الكونغرس على خلفية الاحتجاجات المتعلقة بالحرب في غزة.

وبحسب التقرير تم وضع مبنى الكابيتول مرارًا وتكرارًا في وضع أمني دفاعي قبل سلسلة من المظاهرات المتعلقة بإسرائيل خلال الشهر الماضي.

وحوصر العديد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطي، بما في ذلك أعضاء القيادة، داخل مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية يوم الأربعاء، حيث اشتبكت قوات إنفاذ القانون في الخارج مع متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

تخوفات من اقتحام الكونغرس

وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل المبنى، مما دفع شرطة الكابيتول لإبعادهم في شجار أدى إلى إصابة 90 متظاهرًا وستة من ضباط الشرطة.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان : «فشل الحشد في الانصياع لأوامرنا القانونية بالتراجع عن مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية، حيث كان أعضاء الكونغرس في المبنى».

وأضاف البيان: «عندما قامت المجموعة بنقل حاويات القمامة أمام المخارج.. سارعت فرقنا إلى تطبيق الإجراءات».

وبحسب الموقع ذاته وصف الأعضاء الذين كانوا في المبنى شعورهم بالخوف الذي لم يشعر به بعضهم منذ 6 يناير (وهو تاريخ اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021).

وقالت النائبة ديبي واسرمان شولتز (هي ديمقراطية من فلوريدا) لموقع أكسيوس: «لقد عبروا الخط حيث كانوا يحاصرون الدخول والخروج… ويحاصرون الناس.. كان الأمر مزعجا».
بينما على الجانب الآخر، قالت منظمة “If Not Now”، إحدى الجماعات اليسارية التي تقود الاحتجاج، الخميس، إن شرطة الكابيتول ردت على المتظاهرين السلميين بعنف ساحق، ومن دون أي إنذار مسبق أو طلب للتفرق.
وأضافت  «عنف الشرطة لن يمنعنا من مواصلة احتجاجاتنا السلمية».

احتجاجات ضد سياسة بايدن

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط قبل أيام، فإن أكثر من 400 من المسؤولين المعينين سياسياً، والموظفين الذين يمثِّلون نحو 40 وكالة فيدرالية أميركية، الثلاثاء، وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن احتجاجاً على دعمه إسرائيل في حرب غزة، ومطالبته بالسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتعد الرسالة هي الأحدث من عرائض احتجاج لمسؤولين في كل أنحاء إدارة بايدن، ومنها 3 مذكرات داخلية تلقاها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أقر بأن المئات من موظفي وزارته يرفضون السياسة المتبعة، بالإضافة إلى رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 1000 موظف لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.