لا تغيير على تصنيف المملكة الائتماني

أبقت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وموديز، تصنيف المملكة عند ذات المستوى الأخير دون تغيير، ضمن تقييمها الشهري.

وبحسب تقييم الوكالتين عن شهر تشرين الأول، فقدّ ابقت وكالة العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى«BB-/B»، على المديين القصير والطويل، وسط توقعات سلبية للاقتصاد.

واما موديز، فقد أبقت الوكالة التصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية عند B1 مستقر.

وقالت ستاندرد آند بورز في وقت سابق، ان الأردن يواصل مواجهة ضغوط هائلة، بسبب الصراعات الإقليمية الجارية، إضافة الى تدفق عدد كبير من اللاجئين منذ عام 2011، الأمر الذي دفع الأردن لزيادة حجم الإنفاق الحكومي بشكل كبير تسبب في ارتفاع الدين.

وترى ستاندرد اند بورز، ان الأردن سيبقى قادرا على رد المزيد من الصدمات، في حال استمرار منح الأردن قروضا ميسرة او مساعدات مالية، الا أن عبء الديون المرتفع يجعل المشهد غير واضح المعالم.

ومن جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن الأردن حقق نجاحا كبيرا في معالجة الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية.

وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الأولي لأداء الاقتصاد الأردني في ظل برنامج تسهيلات القرض الممتد، أن الاقتصاد الأردني احتفظ بصلابته ولا يزال يتمتع بأساسيات اقتصادية قوية، مبيناً أن سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي ركيزة مهمة للاقتصاد.

وبين الصندوق أن هناك عدة تحديات تشكل ضغطاً على الاقتصاد، فنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما زال أقل من المستوى الممكن، والبطالة تتزايد، وخاصة بين الشباب والنساء، والظروف الإقليمية، بما في ذلك طول أمد الصراعات وأزمة اللاجئين السوريين، لا تزال تؤثر على أداء الأسواق، والمالية العامة، والاستثمار، والحساب الجاري الخارجي.