الدرعاوي: لا جديد في موازنة 2024 .. والمطلوب موازنة طوارئ

الدرعاوي: حرب غزة ستلقي بظلالها على القطاعات الإقتصادية في الأردن

الدرعاوي: هنالك نمو حاصل في الأداء الإقتصادي، لكنه متباطئ

الدرعاوي: النفقات الرأسمالية المرصودة في مشروع قانون موازنة 2024 هو مليار و 729 مليون دينار

الدرعاوي: الحكومة كان يجب عليها إعداد موازنة شبيهة لموازنة الطوارئ

الدرعاوي: لا فكر جبائي لدى الحكومة في موازنة 2024

الدرعاوي: 809 مليون دينار عجز المؤسسات المستقلة في الأردن

قال الكاتب والمحلل الإقتصادي سلامة الدرعاوي ان مشروع قانون موازنة 2024 من ناحية الإعداد والفرضيات لا يختلف كثيرا عن الموازنات السابقة، حيث أنها تتشابه من الأداء والشكل والتوقعات وهذا أمر طبيعي.
وأضاف الدرعاوي خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني عبر برنامج مال وأعمال الذي تقدمه الزميلة ليلى السيد، ان نسب النمو لمؤشرات الموازنة تشابه نسب النمو في الموازنات السابقة، أما من ناحية الواقع التنفيذي لمشروع قانون موازنة 2024 فإن المناخ العام يختلف كثيرا عن الواقع الذي نفذت فيه الموازنات السابقة.
وبين الدرعاوي ان حرب غزة ستلقي بظلالها على القطاعات الإقتصادية في الأردن في حال استمرارها لفترة طويلة.
وأكد الدرعاوي خلال حديثه ان هنالك نموا حاصلا في الأداء الإقتصادي، لكنه متباطئ وهذا سينعكس على مجمل التحصيلات والمتمثلة في الضرائب، مبينا ان الموازنة لا ترتكز كثيرا على الفرضيات المستقبلية، مشيرا ان الحكومة للسنة الرابعة على التوالي لم تقم بفرض زيادة على الضرائب، قائلا انه سيكون هنالك استمرار في حالة النمو وبالتالي سيجلب هذا للخزينة ما يقارب 350 مليون دينار.
وأشار الدرعاوي ان النفقات الرأسمالية المرصودة في مشروع قانون موازنة 2024 هو مليار و 729 مليون دينار وهو أعلى بكثير مما رصد في موازنة 2023.
وأكد الدرعاوي ان الحكومة كان يجب عليها أن تكون أكثر تحوطا في مشروع قانون موازنة 2024 نظرا للظروف الراهنة، مؤكدا ان إعداد الموزانة لم يأخذ أي جانب سياسي أو أمني حول الأوضاع المحيطة.
وأشار الدرعاوي ان الحكومة كان يجب عليها إعداد موازنة شبيهة لموازنة الطوارئ، حيث تتضمن مشاريع رأسمالية حقيقية وإزالة جميع الشوائب التي ليس لها أي إضافة على الإقتصاد الوطني ونضبط نفقاتنا.
وأكد ان هنالك عدد كبير من المشاريع في الأردن لا تعمل على إضافة أي قيمة مضافة للنفقات الرأسمالية في الموازنة، حيث أنها لا تجلب العمالة وجلب التكنولوجيا وجلب الصادرات وجلب العملة وهي أقرب للنفقات الجارية وليس لها أي قيمة ولا تساهم في النمو.
وأشار الدرعاوي ان مشروع قانون موازنة 2024 يتضمن عدة إيجابيات منها ان إعداد هذه الموازنة جاء بعد اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي وبالتالي جميع المؤشرات والفرضيات والتقديرات جاءت بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، وهنالك رسالة تطمينية اخرى وهي ان الدينار الأردني قوي وآمن وليس كما يحدث في دول الجوار.
أما النقطة الأخرى فإنه تم رصد مخصصات جيدة وعالية فيما يتعلق بالأمن المعيشي كصندوق دعم الطالب وزيادة بند الطوارئ.
أما النقطة الاخرى فإن الحكومة إلتزمت بعدم فرض أي رسوم إضافية بغض النظر عن شكلها، وهنالك تعهد حكومي بعدم فرض ضرائب جديدة بموجب القانون، مؤكدا ان الحكومة لا تملك أي فكر جبائي في موازنة 2024.
وبين الدرعاوي ان الإقتصاد الردني يمر بسلسلة تراكمية من التحديات وهي تتراكم من عام لآخر وبعض هذه التحديات تخف حدتها والبعض الآخر تزداد حدتها، حيث ان عجز الموازنة من أهم التحديات التي تواجهها موازنة 2024
وعن المؤسسات المستقلة في الأردن، قال الدرعاوي ان هنالك 25 مؤسسة مستقلة في الأردن والعجز لديها ارتفع ووصل 809 مليون دينار والدمج لم يكن مجدي لهذه المؤسسات حيث كان الدمج شكلي والرقم الذي وصلت إليه هذه المؤسسات أمر خطير.
ونصح الدرعاوي مجلس النواب بمساعدة الحكومة بمواصلة الإصلاح المالي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي، كما ان مجلس النواب مطالب بمساعدة الحكومة بإدارة الدين العام