7.7 % انخفاض مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيلول

بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 24,261 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقارنة مع 24,992 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 2.9%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.
وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 8606 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقارنة مع 9324 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 7.7%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر التسعـــــــة الأولى من عام 2016 حوالي 6820 ألف م2، مقارنة مع 7787 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 12.4%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 حوالي 1786 ألف م2، مقارنة مع 1537 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 16.2%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 ما نسبتــه 79.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 20.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 47.3%، تلاها محافظة إربد بنسبة 18.1%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10%، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.6%، ومحافظة العقبة بنسبة 3.4%، ومحافظة جرش بنسبة 3% ومحافظة الكرك بنسبة 2.9%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.8%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.7%، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.3%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.2%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 ما نسبته 53.8% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 46.2%.
وبلغ إجمــالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافـــــــات على الأبنية القائمة 4631 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 مقابل 5264 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 12%.
أظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الأول احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى حيث بلغت ما نسبته 34.7%، تلاه الربعين الثاني والثالث وبلغت ما نسبتـــــه 33.2% و 32.1% على التوالي.
أما على مستوى شهر أيلول لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2021 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 768 ألف م2 مقارنة مع 944 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 18.6%.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.