المستثمرون المسلمون يشعلون أسواق الذهب الصاعدة

قال موقع (بيزنيس إنسايدر) الاقتصادي الأميركي إنه إذا تم تخصيص 2 % فقط من الأصول المالية الإسلامية الحالية للاستثمار في الذهب، سيكون هناك طلب كبير على السوق، مما يمكن أن يرفع أسعار الذهب بشكل كبير.

وقال الموقع إن المستثمرين المسلمين ظلو بعيدين نسبياً عن الاستثمار في الذهب بسبب الجدل حول تعاليم الشريعة الإسلامية في هذا المجال، ولذلك فإن المؤسسات المالية الإسلامية التي تملك أصولاً تزيد على 2 تريليون دولار(7.5 تريليونات ريال)، ليس لديها الكثير من الأموال المستثمرة في الذهب.

معيار الشريعة

لكن “معيار الشريعة للذهب”، الذي ستطرحه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي لتوضيح قواعد الاستثمار في الذهب، في طريقه للتطبيق بحلول نهاية 2016، وهذا يعني أن حوالي 100 مليون مستثمر مسلم سيكون لديهم قريباً خيار الاستثمار في الذهب.

ومع تطبيق المعيار الإسلامي للاستثمار في الذهب، من المرجح أن مديري الأصول في الدول الإسلامية الرئيسية، مثل السعودية والبحرين وقطر وماليزيا وإندونيسيا، سيبدؤون عرض منتجات الاستثمار بالذهب. وفي حال تحويل نسبة صغيرة فقط من الأموال الإسلامية المقدرة بحوالي 2 تريليون دولار (7.5 تريليونات ريال) للاستثمار في منتجات الذهب عام 2017، فإن سوق الذهب سيشهد مصدراً جديداً كبيراً للطلب.

الصين المشتري الأكبر

من أجل المقارنة، كانت الصين عام 2015 هي المشتري الكبير. إن الحكومة الصينية لا تصرح بالأرقام الفعلية، لكن واردات الذهب التي مرت من هونج كونج في العام الماضي إلى الصين وصلت إلى حوالي 1000 طن.

وبالأسعار الحالية، إذا خصصت المؤسسات المالية الإسلامية 2 % فقط من الأصول التي تديرها للاستثمار في الذهب، فإنها توازي تقريباً زيادة 1000 طن في الطلب بشكل مبدئي. وهذه الزيادة على الطلب يمكن أن ترفع سعر الذهب بشكل كبير في 2017.

ومع أن هذا الاستثمار قد يكون حدثاً منفرداً، إلا أن رأس المال الإسلامي ينمو بسرعة، وسيكون مصدراً مستمراً للطلب على الذهب.

وتتوقع شركة (ستاندارد أند بورز) الأميركية للخدمات المالية أن رأس المال الإسلامي قد يصل إلى 5 تريليونات دولار(18 تريليون ريال) بحلول 2020، بينما تتوقع بعض المصادر الأخرى أن يصل إلى 6.5 تريليونات دولار (24 تريليون ريال).