النقد يتوقع بلوغ الدين العام 95.1% من الناتج المحلي
لا تزال العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد كمعدلات البطالة وتدفق اللاجئين
النقد: الأردن حقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الصدمات الاقتصادية السلبية
الإصلاح الضريبي يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق جزء كبير من الفجوة المالية
دعا صندوق النقد الدولي الى إعادة النظر في سياسات وتنفيذ مزيد من الإصلاحات لزيادة فعالية الاستثمار والإنتاجية، ولدفع الدين العام نحو مستويات أكثر استدامة.
وقال، ان الأردن حقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الصدمات السلبية التي اثرت عليه خلال السنوات القليلة الماضية، وسط تمتع الاقتصاد بمرونة كافية.
وبيّن الصندوق في البيان الذي أصدره مساء اليوم الاثنين، ان احتياطيات المملكة عند مستويات مريحة، مشيدا بسلامة النظام المالي.
واكد ان المملكة احرزت تقدما في الحد من العجز وأسعار الفائدة المالية، اذ انخفضت إلى أدنى مستوى، الامر الذي يساعد في دعم النمو.
وأشاد الصندوق بالجهود الحكومية نحو تنفيذ إصلاحات بشكل كبير.
ونوه الى انه لا تزال العديد من التحديات التواجه الاقتصاد، كمعدلات البطالة، وما سببتها الظروف السياسية في المنطقة من تدفق عدد كبير من اللاجئين الى الأراضي الأردنية.
وأضاف ان برنامج الصندوق مع الاردن يركز على مواجهة هذه التحديات، من خلال ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا، عبر عدد من الإصلاحات، معتبرا ان تلك الإصلاحات أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار وخفض الدين العام.
وأشار الى ان النظام الحالي من الإعفاءات الضريبية لا يساعد بشكل كبير على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل على النحو المنشود.
وأعاد الصندوق التأكيد على ان التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، يُعدّ مشجعا للغاية.
وقال: ” على الرغم من انخفاض معدل النمو في العام الجاري، من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي في العام المقبل، ومن المتوقع أن يسجل النمو 2.4 بالمئة العام الجاري.
وأشار الى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي قدره 3 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، معتبرا ان هذا النمو يعد امرا مبشرا للعام المقبل.
وتوقع ان يسجل عجز القطاع العام 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحا ان يصل الدين العام إلى 95.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، نتيجة لانخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
واكد على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة من خلال عدد من التدابير، كإصلاح إطار الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، معتبرا انها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار ان الإصلاح الضريبي يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق جزء كبير من الفجوة المالية المقدرة بـ 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للفترة 2017 -2018.
وقال: ” لا يزال النظام المصرفي متمتعا بقاعدة رأسمالية جيدة وتحقيق معدلات ربحية، وخاصة عند مقارنتها مع دول في المنطقة”.
وأشار الى ان برنامجه مع الحكومة يرتكز البرنامج على الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز شروط أفضل في سوق العمل، معتبرا ان تلك الإصلاحات تسعى إلى خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الإنتاجية على مستوى شركات صغيرة ومتوسطة.
ونوه الى ان الجهود مستمرة لإزالة العقبات بتوسيع الخدمات الرقمية المالية، وتسريع الاندماج المالي.