اقتصاديون : الاستثمار بوابة عريضة لتحسين الواقع الاقتصادي

دعا اقتصاديون إلى وضع خطة ترويجية وتسويقية تبرز المزايا والحوافز التي يوفرها الأردن لأصحاب الأعمال، مع التركيز على دعم المستثمر المحلي وتمكينه لتوسيع أعماله بالمملكة وتغيير آلية التعامل مع المستثمر.
وأكدوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة التركيز على اعتماد مبدأ الاستهداف النوعي لكبار المستثمرين الأجانب وإنشاء ترابطات مع مستثمرين محليين بمشروعات كبرى، موضحين أن الاستثمار يمثل البوابة الوحيدة لتحسين الواقع الاقتصادي.
وأشار جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه معنيين يوم الاثنين الماضي، ” إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي للوصول إلى الطموحات التي نصبو إليها.
وأكد جلالته أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، والتركيز على المشروعات الكبرى وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.
وشدد الاقتصاديون على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على تغيير آلية التعامل مع المستثمر، مؤكدين بأن الاستثمار يعد اليوم مطلبا أساسيا لاستدامة الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
وبينوا أن توفير الاستثمارات وفق مسار رؤية التحديث الاقتصادي يؤكد بأن حجم العمل أمام المملكة كبير، باعتبار أن استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلب تضافر جهود الجميع وتجاوز كل المعيقات لتعزيز تنافسية الأردن بالمنطقة.

الطباع : التركيز على مشروعات الشراكة الكبرى

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ضرورة العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة خلال العام الحالي، بما ينعكس على تحسين الواقع الاقتصادي وتنمية الصناعة، والتركيز على المشروعات الكبرى ومنح القطاع الخاص دورا أكبر بهذا الخصوص، إلى جانب مواصلة تطوير التشريعات للاستمرار بتجويد بيئة العمل.
وأوضح أن الجمعية أشرفت ونظمت تأسيس الشركة الوطنية للتعدين للصناعات التحويلية، التي ساهم فيها مستثمرون محليون ومن خارج المملكة، والتي تعد ترجمة للأولويات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لقطاعي الطاقة والتعدين، مبينا أن قطاع التعدين يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ركزت عليها الرؤية.
وشدد الطباع، على أهمية العمل والتسريع في تنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، والتركيز على مشروعات الشراكة بين القطاعين وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفر لها، ومتابعة تقدم سير العمل في مشاريع قطاعية مختلفة، كمشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعتبر من أهم الأولويات الوطنية.

العلياني : تبني إجراءات لتعزيز بيئة الأعمال

بدوره، قال مفوض الاستثمار والبنية التحتية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس حمزة العلياني، إن المملكة تملك المقومات التي تعزز جاذبيتها العالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تبنت المملكة إصلاحات اقتصادية وتشريعية بهدف تعزيز استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن جلالة الملك يركز بشكل كبير على الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والذي ترجم عبر رؤية التحديث الاقتصادي، وترويج الأردن من خلال منصة (استثمر في الأردن)، والتي تعمل على تسهيل وتيسير التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتمكين المستثمرين الجدد من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، وأهم الفرص الاستثمارية ذات الأولوية.
وأكد ضرورة تبني العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تكلفة بدء العمل التجاري، والنسبة المئوية للشركات التي تعتبر أنظمة العمل ومعدلات الضرائب، والوقت اللازم لبدء العمل التجاري، وإنفاذ العقود، وتكلفة الإعسار، والإطار التنظيمي للإعسار، والوقت اللازم لإنفاذ العقود، ووقت حل الإعسار، كذلك الدعم المؤسسي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إجمالي إنتاجية العامل، ومعدل البطالة، ومعدل مشاركة الإناث.
وبين أن نجاح الأردن في العمل على خلق هوية استثمارية وفق الأنشطة الاقتصادية والأولويات، سيسهم بشكل أساسي بتحسين درجة وترتيب الأردن على مؤشر الفرص العالمية وتنافسيته، إضافة إلى تعزيز وتسريع الاعتماد على الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص.
وأكد ضرورة إنشاء صندوق استثماري بالشراكة ما بين القطاع الخاص والعام والأفراد، للاستثمار في المشاريع الحيوية، وبما يمكن الاقتصاد الوطني من اجتذاب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي زادت إلى 1.37 تريليون دولار العام الماضي 2023، حسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات وفرص العمل وتنمية الموارد البشرية وعائدات ضرائب الشركات، وتحفيز الأسواق التنافسية ونقل التكنولوجيا.
وشدد العلياني، على أهمية وضع خطة ترويجية وتسويقية، تسهم في التعريف بأبرز المزايا والحوافز التي سيتمتع بها المستثمرون، وتأكيد أن الأردن وجهة آمنة ومستقرة من حيث التشريعات الناظمة للاستثمار، والتركيز على العوامل المحفزة، مثل تشجيع الصادرات وتحفيض التكاليف.

أبو حلتم : غالبية الاستثمار الأجنبي يذهب للصناعة

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن جلالة الملك وجه بوضوح لبذل الجهود في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن 60 بالمئة من الاستثمار الأجنبي يتدفق للمملكة نحو القطاع الصناعي، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة لتسريع استقطاب الاستثمارات، بمشاركة القطاعين العام والخاص.
واقترح أن تبنى الخطة على مبدأ الترويج للفرص، وللأردن على أنه بوابة للسوق الإقليمية، واستقطاب الشركات الكبرى ونقل المعرفة والتكنولوجيا، لتسهيل وتبسيط كل ما يمكن من إجراءات.
ولفت إلى ضرورة استغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات متعددة تمكن منتجاته من الدخول للأسواق التصديرية من دون معيقات، ووجود رأس مال بشري وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، الذي يعول عليه في تسهيل كل الإجراءات.
ودعا إلى الترويج للميزة النسبية للاستثمار في كل محافظة، من حيث طبيعة الموارد والصناعات والكفاءات وغيرها، بهدف تحقيق تكاملات رأسية في الصناعات التعدينية مثلاً.
كما دعا الدكتور أبو حلتم، إلى استثمار وجود السفارات والملاحق التجارية والاقتصادية في مختلف الدول حول العالم، ليكونوا مراكز لاستقطاب الاسثمارات، عالية القيمة، والتركيز على اعتماد مبدأ الاستهداف النوعي لكبار المستثمرين وإنشاء ترابطات بينهم وبين مستثمرين محليين، في مشاريع كبرى.

الكايد: ترويج الفرص الاستثمارية بشكل أوسع

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، إن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافاً محددة، خاصة في مجال استقطاب الاستثمارات، تستدعي تكثيف جهود كل المؤسسات والوزارات المعنية بهذا الإطار.
وأضاف إن الحكومة وضعت خطة عمل حققت نتائج إيجابية خلال ثلثي العام الماضي، داعياً للترويج للفرص الاستثمارية على نحو أوسع وأكثىر تكثيفاً، عبر المؤسسات العامة والخاصة.
وأكد الكايد، ضرورة العمل على استقطاب مستثمرين أجانب للأردن وتشجيعهم وتوفير فرص حقيقية ذات جدوى وفعالية ووضوح وممكنة التحقيق على أرض الواقع.

–(بترا)