منح علامة الجودة الأردنية لـ131 منتجا مع نهاية 2023

دعت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، المواطنين، إلى تقديم الشكاوى عبر منصاتها المختلفة والمتعلقة بجودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية في حال وجود عيوب فيها، لافتة لتلقي 1030 شكوى العام الماضي.

وحسب بيانات للمؤسسة، تم خلال العام الماضي تحويل 109 منشآت إلى النائب العام، جراء مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

كما حولت المواصفات 12 محطة محروقات إلى النّائب العام، أُغلق منها 11، فيما أنذرت واحدة، و14 صهريج سولار ووكالة غاز واحدة، و6 محلّات تجاريّة بسبب التّلاعب بالموازين.

ودعت الزهير المواطنين إلى تقديم الشكاوى عبر منصات المؤسسة المختلفة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، في حال وجود شك لديهم حول أي منتج، من حيث النوع والحجم، ومدة الصلاحية وبلد المنشأ، أو أي علامة أخرى تستدعي الفحص.

وكشفت في حديثها لوكالة “بترا”، أن المؤسسة نفذت 3650 جولة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمصانع المحلية بمختلف محافظات المملكة، أصدرت خلالها 14 قرار إغلاق و66 إنذارا، ضمن سعيها المستمر لحماية المستهلك وتوفير منتجات آمنة للاستخدام ومطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن المؤسسة تسعى لتسهيل دخول منتجات الصناعة الوطنية للأسواق العالمية من خلال مواءمة المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية، والوثائق التقييسية، مع المواصفات الدولية، ومراجعتها ومراقبة تطبيقها باستمرار، مشيرة إلى أن المواصفات القياسية هي الأساس في التعاقدات التجارية، فهي توحد اللغة المستخدمة بين الجهات ذات العلاقة وتحافظ على حقوقهم، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج.

وبلغ عدد الشّكاوى التي تمّ استقبالها ومتابعتها في قطاع المحروقات 413، من إجمالي 1030 شكوى، وبلغ عدد مضخّات الوقود التي تمّ التحقق منها 23233 مضخة، وعدد اسطوانات الغاز المنزليّ التي تمّ التحقق منها 10400، وعدد صهاريج المحروقات التي تمّ التحقق منها 1822، وعدد عيّنات المحروقات التي تمّ فحصها 2266 من بينها 1250 عيّنة من البواخر، فيما تحققت المؤسسة من 26000 عدّاد سيارة أجرة “تاكسي” في 2023.

وأصدرت المؤسسة العام الماضي 170 مواصفة قياسية، من إجمالي 3427 جديدة لمواكبة التطور الهائل في حقول التصنيع والمعرفة.

وأجرت المؤسسة العام الماضي، 132 ألف فحص في مختبراتها، شملت منتجات كيماوية عديدة كالمنظفات ومواد التجميل والورق الصحي وزيوت المحركات، ومنتجات غذائية من زيوت وعصائر وفحوصات هندسية كفحوصات مصابيح الإنارة ووحدات الإنارة الموفّرة للطاقة.

وأضافت الزهير أن الرقابة على المستوردات، تبدأ من المراكز الجمركية الحدودية، حيث تسحب المؤسسة عينات من المنتجات، وتفحصها وفق نظام مؤتمت، مشيرة إلى أن المنتجات تصنّف وفق مسارب ثلاثة، هي الأخضر والأصفر والأحمر، بحسب معايير خطورة محدّدة مثل بلد المنشأ ونوع المنتج والمستورد وشركة التّخليص، إذ يعد المسرب الأحمر الأعلى خطورةً ويخضع لإجراءات تفتيش صارمة.

وبينت أن الهدف من التقييس هو التحقق من مدى ملاءمة المنتجات والعمليات الإنتاجية والخدمات للأغراض التي خصصت لها ومنع العوائق للتجارة وتسهيل التعاون التقني.

وأضافت أن “الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس في الأردن والهيئات المماثلة في الدول يبسط إجراءات عمليات التبادل التجاري ويوفر الوقت والجهد والمال على التجار”.