غرف الصناعة تثمن قانون العفو وتطالب بعدم شموله مصدري الشيكات التجارية

ثمنت غرف الصناعة التوجيهات الملكية السامية للحكومة، بإصدار قانون للعفو العام، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساعدة من حاد عن طريق الحق للعودة للانضباط والالتزام بالقانون.
ودعت الغرف الصناعية، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى عدم شمول إصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو، خاصة المتعلقة بالتعاملات التجارية، كونه يؤثر على الحقوق المالية والمعنوية للأفراد والشركات، ويخلف تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، ويلحق الضرر في التعاملات بين القطاعات الاقتصادية كافة.
وأوضح البيان أن قوانين العفو العام السابقة استثنت جريمة إصدار شيكات بلا رصيد من شمولها، انطلاقاً من ضرورة ألا يمس العفو الحقوق المالية للأفراد، إلا إذا أسقط المشتكي حقه الشخصي، أو دفع المشتكى عليه كامل قيمة الشيك، إلا أن مشروع قانون العفو لعام 2024 الذي أقره مجلس النواب اليوم، شمل جريمة إصدار شيكات بدون رصيد بأحكام قانون العفو.
وشددت الغرف على ضرورة عدم شمول العفو للهاربين من القضاء والذين يحاسبون على إخلالهم بحقوق المتعاملين معهم من خلال إصدار شيكات بلا رصيد، موضحين أن العديد من المؤسسات الصناعية ستوقف التعامل بالشيكات في حال شمولها بقانون العفو، ما سيؤثر على انسيابية الدورة الاقتصادية في المملكة.
–(بترا)