وزيرة النقل: نظام التتبع ساهم بتخفيض مخالفات المركبات الحكومية بنسبة 64 %

قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني إن مشروع تتبع المركبات الحكومية ساعد في إعادة توزيع 230 مركبة فائضة، وتوفير 6 ملايين دينار، إضافة إلى تخفيض مخالفات المركبات بنسبة 64 بالمئة، وتوفير 4.3 مليون دينار من استهلاك المحروقات حتى 2023.
واستعرضت التهتموني خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، الاستراتيجية الوطنية للنقل، وأهم المشاريع الحيوية والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات والترابط بين رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للقطاع.
وأكدت دور الوزارة في رسم السياسات ومراقبة تنفيذها، حيث أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات ذات الأثر الاقتصادي المُباشر على المملكة، إذ قدرت نسبة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 20ر6 بالمئة، إضافة إلى أن هذا القطاع مساهم فعّال في عملية التوظيف ويعمل فيه نحو 95 ألف عامل وموظف.
وبينت وزيرة النقل أن عدد مستخدمي حافلات التردد السريع داخل عمان حوالي 8 ملايين راكب، ونحو مليون راكب لمسارات عمان الزرقاء منذ بداية التشغيل وجرى تشغيل 100 حافلة داخل عمان و48 حافلة على محور عمان- الزرقاء مزودة بوسائل الدفع الإلكتروني سيجري زيادتها بواقع 20 حافلة إضافية.
وأشارت إلى إعداد خطة مقترحة لخطوط التغذية لمشروع حافلات التردد السريع، حيث سيجري خدمة مسار ومحطات مشروع حافلات التردد السريع عمان الزرقاء بشبكة خطوط مغذية للمحطات الوسطية وبالتعاون بين أمانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري، مشيرة إلى أنه سيجري توزيع المشغلين للخطوط المتأثرة بمسار حافلات التردد السريع على الخطوط المغذية كسرفيس للأحياء وتعزيز المناطق التي تعاني من مشكلات في المواصلات.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشاريع النقل الجماعي المنتظم والمستدام، قالت التهتموني إن المشروع يتكون من 3 مسارات بطول اجمالي42.7 كم، ويشمل المسار الأول من تقاطع ناعور باتجاه شارع الملك عبد الله الثاني وصولا إلى محطة صويلح، والثاني من محطة المحطة باتجاه شارع اليرموك دوار الشرق الأوسط شارع الأمير حسن دوار الجمرك – شارع الحرية – تقاطع ناعور، والثالث من تقاطع الجمرك باتجاه تقاطع مادبا من خلال شارع عمان – مادبا، لافتة إلى أن أعداد المستخدمين اليومي المتوقع للعام 2028 يبلغ 91184 راكبا على المسارات الثلاثة.
وبينت أن المرحلة الثالثة تشمل محور (عمان) – السلط وهي مرحلة إعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات والتصاميم حيث يبلغ حجم الطلب الحالي لعدد الركاب بحدود 40 ألف راكب.
وأوضحت التهتموني أنه تم إقرار استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2024 – 2028 لغايات وضع إطار شامل لتخطيط قطاع النقل بجميع أنماطه؛ من أجل الوصول إلى نظام نقل شمولي ومستدام، يتوافق مع ما نصت عليه رؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025).
وقالت إن الاستراتيجية جاءت لمواكبة تغيرات شهدها قطاع النقل بمختلف أنماطه خلال السنوات الماضية، ومعالجة التحديات التي يواجهها، وتعزيز مستوى كفاءته ومساهمته في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التماشي مع المستجدات العالمية والممارسات الفضلى في قطاع النقل بمجالات التغير المناخي والبيئة، والتطور التكنولوجي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجوانب التشريعية والتنظيمية.
وأضافت أن مطار الملكة علياء الدولي يعد قصة نجاح في منطقة الشرق الأوسط، إذ حقق إنجازات وجوائز عديدة، واختير كأفضل مطار في الشرق الأوسط عن فئة 5-15 مليون مسافر سنويا، وحقق المرتبة 15 عالمياً عن ذات الفئة، كما حاز على المرتبة الثالثة عن الفئات كافة في منطقة الشرق الأوسط، وحصل المطار على جائزة المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط عام 2022.
وأشارت إلى أن عدد المسافرين عبر المطار عام 2023 بلغ حوال 2ر9 مليون مسافر، بمعدل يومي يقارب 25200 مسافر، وتم توسيع المطار ليتسع لـ 12 مليون مسافر سنوياً، مع توفير 29 بوابة من الأنواع كافة لاستقبال الطائرات والمسافرين.
ولفتت إلى أن مطار الملكة علياء الدولي حصل على جوائز دولية عديدة كجودة خدمات المطار (ASQ)، واعتماد تجربة العملاء المستوى 3، واعتماد الكربون في المطار المستوى4، وجائزة Skytrax العام الحالي عن جودة الخدمات التشغيلية.
وبلغت إيرادات مشروع المطار للحكومة منذ 15 تشرين الثاني 2007 ولغاية الأول من تموز الماضي 107ر1 مليار، وبلغت تكلفة الانشاءات لمباني المطار ولأنظمة التشغيل (الكلف الرأسمالية) 814ر8 مليون.
وأوضحت الوزيرة أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مطار ماركا التي شملت تأهيل منطقة نهايات أمان المدرج والعمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن ردم الوادي المحاذي للمدرج، مشيرة إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني رفعت القيود المفروضة على المطار، ما يسمح لطائرات بوزن يصل إلى 60 طنا بدلا من 45 طنا، و 20 راكباً بدلاً من 9 ركاب ويُنتظر رفع التحديد المفروض على المطار بنهاية العام الحالي، ما يتيح تسيير الرحلات التجارية.
وأشارت إلى أن العمل جار أيضاً على تحديث المرافق الأرضية للمطار، بما في ذلك أجهزة التفتيش وآليات الإطفاء، مع تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 700 كيلو واط ويجري تحديث المخطط الشمولي للمطار لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة السفر، استعدادًا لزيادة حركة المسافرين.
وأوضحت التلهوني أن مشروع تطوير مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي يهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية ورفع كفاءة منطقة الشحن الجوي وزيادة القدرة على التعامل مع الشحن الصادر أو الوارد بما يحتويه من مواد زراعية مبرد أو جاف” أو مواد قابلة للتلف بشكل يُسهم في زيادة حجم الصادرات الأردنية عبر مطار الملكة علياء الدولي.
ولفتت إلى أنه جرى استلام التقارير الأولية كافة التي تضمنت دراسات الطلب ودراسة التنبؤ بالشحن الجوي واعدادها لمدة 20 عاما، واختيار البديل الأنسب مع الشركاء المعنيين والتصميم الهندسي المقترح لتطوير المبنى الحالي وتحديد تكلفته المتوقعة وبما يخدم انسيابية الشحن الجوي وسهولته وبما يحقق الكفاءة والفائدة اللوجستية والاقتصادية.
وعن أزمة البحر الأحمر، تحدثت التهتموني عن حلول قدمت اشتملت على التنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد مسارات نقل بحري جديدة، وخطوط تغذية من وإلى العقبة، ودعم وتعزيز شركة الجسر العربي للملاحة لتوفير بديل لشحن الصادرات عبر موانئ المتوسط المصرية.
وبينت وزيرة النقل أن أرقام ميناء حاويات العقبة تدل على وجود تحسن بأعداد الحاويات الواردة والصادرة، حيث تشير التقارير إلى تضاؤل نسبة الانخفاض التدريجي التي بدأت بنسبة انخفاض قدرت بـ 46.5 بالمئة لكانون الثاني الماضي إلى أن أصبحت 10.9بالمئة لحزيران الماضي مقارنة مع ذات الأشهر من العام 2023.
وعن الناقل البحري الوطني، أعلنت عن إعداد دراسة استقصائية للسوق لتقييم مدى حاجة وجدوى إنشاء شركة نقل بحري وطنية من خلال إجراء تقييم لطلب السوق مع مختلف الشركاء استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وحول مشروع السكة الوطنية، أوضحت الوزيرة أن دور الوزارة اجراء الدراسات والاستملاكات مشيرة إلى أن التعويض للمواطنين يخضع للموتوفر المالي للتعويض للمواطنين حسب الدور .
وعن التطبيقات غير المرخصة، أوضحت دور هيئة النقل بالتعاون مع وزارة الاتصات ووزارة الاقتصاد الرقمي لحجبها من خلال التواصل مع المنصات العالمية.
وأكدت التهتموني أن الخط الحجازي يمثل إرثا تاريخيا ووقفا إسلاميا وهناك دراسات ومشاريع تتم حاليا لتفعيل دوره .
وفي ردها على سؤال عن تشغيل البوابات الالكترونية في المطارات والمعابر الحدودية، أوضحت الوزيرة أنه جرى طرح عطاء بهذا الشأن من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي.
بدوره، قال المبيضين، إن عقد منتدى التواصل الحكومي يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بضرورة الانفتاح على وسائل الإعلام ووصول المعلومات للمواطنين كافة.
وأشار المبيضين إلى أنّ جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل جهوده الدولية لخفض التصعيد الدائر في المنطقة، وضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة.
–(بترا)