لنبني مستقبلنا.. لنقترع!

العاشر من أيلول الحالي، سيصبح تاريخا مهما في حياة الاردنيين؛ سندخل اعتبارا من هذا التاريخ حقبة جديدة في النهج الديمقراطي الاردني، تليق بدولة دخلت مئويتها الثانية، بعد أن اكتسبت تجربة العمل البرلماني خبرات عديدة، فيها من النجاحات وفيها من الاخفاقات، لاسيما بعد مجلس ١٩٨٩ الذي كان آخر المجالس التي كنا نتغنى بنجاحها ضمن قوائم محلية والمستقلين، قبل أن نتراجع إلى قانون الصوت الواحد في عام ١٩٩٣ مرورا بقانون الدوائر الوهمية في انتخابات ٢٠١٣.

هذا التاريخ مهم كونه الخطوة الأولى في الطريق لاختيار مجلس نواب على مستوى المملكة، تدرج متأنٍ يضمن نضوج التجربة من الناحية التنفيذية ومن ثم التشريعية وايضا تدرج في اختيار الممثلين بالتخلي التدريجي عن انتخابات المحافظات والأقاليم المحلية والاختيار على أساس درجة القرابة إلى اختيار ممثلي الشعب في مجلس الأمة على أساس برامجي فكري ضمن بوتقة أحزاب وطنية، همها الأول والأخير رفعة الوطن وخدمة المواطن.

نجاح الخطوة الأولى في العاشر من أيلول مهم لأنه سيتبعها مراجعة من قبل الأحزاب التي تقدمت بقوائم تجاوزت العشرين، قد تفضي إلى عدد قوائم أقل في المجلس الواحد والعشرين عبر بوابة الائتلافات، أو عدد أحزاب أقل عبر بوابة الاندماج.

وحتى نضمن هذا النجاح، الذي يمهد لنجاحات مستقبلية، نحتاج مشاركة أوسع في يوم الاقتراع، نحتاج مشاركة الشباب، نحتاج مشاركة المرأة، نحتاج من الجميع من كل مقترع أن يكون له نصيب في تشكيل المستقبل السياسي المشرق الذي نريد.

التحول السياسي التدريجي الذي أراده جلالة الملك، والذي يستحقه الاردنيون، رافقه خطة لتحديث اقتصادي وأخرى لتحديث اداري، ومجلس النواب الذي سيحظى بمشاركة عناصر شابة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي سيكون أهم الأدوات لنصل بالأردن إلى المكانة التي تليق به.