صندوق النقد: الأردن يواصل الحفاظ على استقرار اقتصادي ملحوظ بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة

صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة مع الأردن ويتوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية

توقعات بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3٪ في 2024 و2.5٪ في 2025 رغم التحديات الإقليمية**

الأردن يحقق تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد**

صندوق النقد الدولي: استقرار الاقتصاد الأردني يدعمه التزام بالسياسات الرشيدة**

الأردن يهدف لخفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي بحلول 2028**

دعم دولي مطلوب لمواجهة الضغوط الخارجية وتكاليف استضافة اللاجئين السوريين في الأردن**

 المركزي الأردني يحافظ على استقرار التضخم بفضل التزامه بسياسات نقدية صارمة**

تأكيد على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في الأردن**

أعلن فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودين، اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع الحكومة الأردنية، والتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يناير من هذا العام. وجاءت هذه المشاورات التي أجريت في عمان خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024، بهدف تقييم أداء الاقتصاد الأردني وإجراء المراجعة الثانية للبرنامج الإصلاحي.

وقال فان رودين في بيان عقب انتهاء البعثة: “يسرنا أن نعلن عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني. ورغم التحديات الخارجية، تمكن الأردن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوفاء بجميع المعايير الكمية والمعايير الهيكلية المطلوبة ضمن البرنامج. هذا الاتفاق، وبعد موافقة الإدارة والمجلس التنفيذي، سيتيح للأردن الحصول على مبلغ إضافي قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 131 مليون دولار أمريكي) من البرنامج المعتمد مسبقاً والبالغ 1.2 مليار دولار أمريكي.”

وأشاد البيان بصمود الاقتصاد الأردني واستمراره في تحقيق استقرار اقتصادي على الرغم من التأثيرات السلبية الناجمة عن الصراعات المتصاعدة في المنطقة. وأشار إلى أن الأردن يواصل الحفاظ على استقرار اقتصادي ملحوظ بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي اتبعتها السلطات الأردنية، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة. وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني للأردن شهد تحسينات، لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الأردني.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3٪ في عام 2024 و2.5٪ في عام 2025، مع الحفاظ على معدل تضخم منخفض بفضل التزام البنك المركزي الأردني بسياسات نقدية صارمة تهدف إلى الاستقرار النقدي. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في ظل تحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصافية. ومع ذلك، أكد الصندوق على أهمية الدعم الدولي المتواصل لمساعدة الأردن في مواجهة الضغوط الخارجية والتعامل مع التحديات الاقتصادية الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف استضافة اللاجئين السوريين.

وأضاف البيان أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تقليص العجز المالي، بما في ذلك العمل على ضبط عجز الموازنة الأولي ليصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، كما تهدف إلى خفض الدين العام تدريجياً إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بما يسهم في تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.

وستركز السياسات الأردنية في الفترة المقبلة على تسريع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر جذباً للمستثمرين، من خلال تعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل. كما ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الكفاءة في تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنة الإجراءات الحكومية، بما في ذلك تطوير إدارة الضرائب والجمارك.

وختم البيان بالتأكيد على التزام السلطات الأردنية بمواصلة الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب والنساء، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين.