700 مؤسسة تنافست على جوائز مركز الملك عبدالله للتميز

قال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز بالوكالة أسامة أبو سليم، ان 700 مؤسسة تنافست على جوائز المركز خلال 10 سنوات الماضية.
وتأسس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز في كانون ثاني 2006، بموجب نظام رقم (6) لسنة 2006 ليدير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني في كافة القطاعات.
وبيّن أبو سليم في حديث لـ “المقر”، ان تنافس تلك المؤسسات على جوائز المركز، يأتي ضمن سعي المركز ليصبح الأردن أكثر تنافسية عالمياً.
وقال: “اننا في مركز الملك عبد الله الثاني للتميز نهدف لنشر ثقافة التميز في الأردن والمنطقة من خلال تطوير نماذج وأطر التميز ومعايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية، تقييم أداء المؤسسات، إدارة جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز ونشر التميز في القطاعين العام والخاص، المؤسسات غير الربحية والمؤسسات غير الحكومية”.
المركز يدير 8 جوائز
ويدير المركز حاليا 8 جوائز: “جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية» – القطاع العام، ويندرج تحتها: جائزة الموظف الحكومي المتميز، جائزة الخدمة الحكومية المتميزة، جائزة الإبداع الحكومي.
ويدير أيضا، جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص، ويندرج تحتها: جائزة المصدر الأردني، جائزة الاستدامة البيئية، وأخيرا جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية.
وقال أبو سليم، ان المركز يقوم على نشر ثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع والجودة بما يتفق والنماذج العالمية للتميز، وتوفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس أداء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية وتعزيز التنافس الإيجابي فيما بينها.
دربّ أكثر من 6500 شخصا خلال 10 أعوام
وأشار الى ان المركز من خدماته تقديم خدمة التدريب أيضا، حيث دربّ المركز أكثر من 6500 شخصا خلال 10 أعوام، من خلال 300 دورة تدريبية.
85% من المؤسسات والوزارات وضعت منهجية لترشيد الطاقة
اما بخصوص النتائج المطبقة في بعض المعايير، بين ابوسليم: ان أبرز نتائج المجتمع فيما يخص معيارـ توفير المياه والطاقة، تبيّن ان 85 بالمئة من المؤسسات والوزارات المشاركة وضعت منهجية لترشيد استخدام المياه والطاقة.
وأضاف ان 46 بالمئة منها طبقت هذه المنهجية، و23 بالمئة قامت بقياس أثر تطبيق هذه المنهجية، الا ان 8 بالمئة فقط قامت بإجراء عمليات تحسين وتطوير لعملية ترشيد استخدام المياه والطاقة.
20 ألف شخص سيقوم بتعبأة استبيان رضى متلقي الخدمة
حول استبيان رضى متلقي الخدمة، قال أبو سليم، ان المركز الملك يقوم بقياس مستوى رضى متلقي الخدمة عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة في المملكة بهدف الارتقاء بهذه الخدمات وتطويرها.
وأضاف ان متلقي الخدمة يقومون بتعبئة إجابات الاستبيان بصراحة وشفافية، مع التأكيد على أن جميع المعلومات يتم التعامل معها بسرية تامة وستستخدم فقط لأغراض التقييم واحتساب علامة المؤسسة في بند متلقي الخدمة لا غير.
وتوقّع ان يصل العدد تقريبي للأشخاص الذين سيقومون بتعبئة استبيان رضى متلقي الخدمة، نحو 20 ألف شخص سيقوم بتعبأة الاستبيان كمتلقي خدمة ( قطاع حكومي لقطاع حكومي G2G وقطاع حكومي لقطاع أعمال G2B وقطاع حكومي لأفراد G2C).
حق الحصول على المعلومة
ومن جهة أخرى، كشف أبو سليم، ان مركز الملك عبد الله الثاني للتميز تعاون مع مركز حرية الصحافيين لإدماج حق الحصول على المعلومة ضمن معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
وأوضح، ان المعايير الجديدة المتعلقة بحق الحصول على المعلومة، تستند الى تفاعل القادة مع أصحاب العلاقة المعنيين الخارجيين من خلال الاتسام بالشفافية وتحمل المسؤولية تجاه جميع المعنيين بالوزارة/ المؤسسة والمجتمع ككل عن نتائج الأداء، مع ضمان تحلي جميع الموظفين بالسلوكيات المهنية والمسؤولية والنزاهة والاستقامة في كافة تعاملاتهم وتصرفاتهم مع الالتزام بالإطار العام للمساءلة والأخلاقيات وثقافة الثقة المتبادلة والشفافية وتوفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.
وأضاف ان المركز يدعم اعداد الاستراتيجية من اجل منح المعلومة، والتأكيد على مراجعتها وتحديثها مع السياسات الداعمة لها، ودمج معايير الشفافية، المذكورة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في استراتيجية الوزارة/ المؤسسة وتصميم العمليات الخاصة بها وتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك الموظفين وتدريبهم، لضمان تحقيق الأهداف الخاصة بالشفافية.
وأضاف ان من ضمن المعايير، وجود آليات للمراقبة والتدقيق المالي تضمن الشفافية والمساءلة وتوفير البيانات المطلوبة لجميع المعنيين يما يتواءم مع الموازنة والأنظمة المالية الحكومية ونظام ديوان المحاسبة ووزارة المالية وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.