قطاع الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها يناقش آليات تطبيق نظام الفوترة الوطني

علوش: تطبيق نظام الفوترة الوطني ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع التجاري

سلطانه: الالتزام بنظام الفوترة سيسهم في حماية الشركات من المخاطر القانونية والمالية على المدى الطويل

عقدت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها جلسة حوارية لتوضيح آليات تطبيق نظام الفوترة الوطني والمزايا التي يوفرها هذا النظام والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام به، وذلك بحضور المستشار الضريبي باسل سلطانة، وبمشاركة اعضاء الهيئة الادارية: ابراهيم فريتخ، ونصار الحباشنة، وأنس ياسين، بالاضافة لعدد من تجار الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.
وخلال الجلسة، تم مناقشة أهمية الفوترة الإلكترونية في تعزيز الشفافية المالية وضمان حقوق الشركات، إلى جانب استعراض الإجراءات القانونية التي قد تتخذ ضد المخالفين للنظام.
وأكد رئيس الجمعية، أحمد علوش، خلال الجلسة أن الجمعية تلتزم بدورها التوعوي تجاه أعضائها، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى جاهدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق النظام بسلاسة.
وأوضح علوش أن الجمعية تؤمن بأن تطبيق نظام الفوترة الوطني ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع التجاري، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز ثقة المستهلكين.
من جانبه، تحدث المستشار الضريبي باسل سلطانة في الجلسة عن التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق النظام، وأكد على ضرورة التزام الشركات بمتطلبات الفوترة لتفادي المشاكل المالية والقانونية.
وقدم سلطانة نصيحته لكل الشركات حتى تلتزم بنظام الفوترة الوطني، لافتا إلى أنه وعند تقديم الميزانية نهاية العام، يجب أن تكون الفواتير مصدقة ومسجلة أولاً بأول عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الضريبة.
وأكد ان تسجيل الفواتير بشكل صحيح، يعزز موقف الشركة أمام مدققي الضرائب، وتقلل من فرص التلاعب أو التهرب الضريبي.
وأضاف سلطانه أن الالتزام بنظام الفوترة يضمن عدم تعرض الشركات لمشاكل تتعلق بمصداقية الأرقام المالية المقدمة، حيث يمكن للمدقق الضريبي التحقق بسهولة من صحة المبيعات والمشتريات.
وأوضح أن الشركات التي لا تلتزم بنظام الفوترة قد تواجه صعوبات كبيرة في إثبات حجم مبيعاتها الفعلي، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو إدارية قاسية.
كما أشار إلى أن النظام يساعد على تحسين عملية ضبط المصاريف والمشتريات، وهو ما يسهل عملية تقديم الإقرار الضريبي.
وتطرق سلطانه إلى أن نسبة كبيرة من القضايا التي تواجه الشركات تتعلق بتعزيز المشتريات والمبيعات، حيث تُعتبر المصاريف التشغيلية والرواتب جزءًا صغيرًا من حجم النفقات، فيما تركز النسبة الأكبر على العمليات التجارية المتعلقة بالمبيعات والمشتريات.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الفوترة الوطني بشكل صحيح من شأنه أن يساهم في تقليل المخاطر الضريبية على الشركات، ويعزز ثقة الجهات الحكومية في دقة الإقرارات الضريبية.
كما حذر سلطانه من أن العام 2025 سيشهد تشديدًا أكبر في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، وأنه لن يكون هناك تهاون مع الشركات التي لا تلتزم بنظام الفوترة الوطني.
وقال: “الالتزام بنظام الفوترة لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة، فالشركات التي لن تسجل في النظام بحلول بداية العام القادم قد تواجه عقوبات مالية وإدارية كبيرة.”
وفي ختام الجلسة، أكد سلطانه على أهمية التعاون بين الشركات والمستشارين الضريبيين لتطبيق النظام بشكل سليم، مشيراً إلى أن العملية ليست معقدة كما يعتقد البعض، وأن الالتزام بنظام الفوترة سيسهم في حماية الشركات من المخاطر القانونية والمالية على المدى الطويل.