الموافقة على وضع استراتيجية وطنية للاحصاء

باشرت دائرة الاحصاءات العامة استعداداتها لوضع خطة استراتيجية وطنية للاحصاء للأعوام 2017 – 2021، حيث تراس مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي اجتماعا للجنة التخطيط في الدائرة ناقش خلاله قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة للدائرة على وضع خطة استراتيجية وطنية للاحصاء وتشكيل لجنة توجيهية برئاسة مدير عام دائرة الاحصاءات العامة وعضوية الجهات ذات العلاقة والشريكة في العمل الاحصائي الوطني مهمتها رسم خارطة طريق والاشراف على إعداد الاستراتيجية المطلوبة، وكذلك تشكيل لجنة فنية من المختصين في الدائرة والشركاء الرئيسيين لوضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 والخطة التنفيذية للحكومة والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016 – 2018).
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للاحصاء الى تطوير وتقوية القدرات الاحصائية عبر كامل النظام الاحصائي الوطني في الأردن، وتضع الاستراتيجية اطاراً شاملا موحدا للتقييم المتواصل للاحتياجات المتجددة واولويات المستخدمين من البيانات وبناء القدرات اللازمة لتلبية هذه الأولويات بطريقة اكثر تنسيقا وكفاءة وتعاونا.
ومن جهة اخرى، توفر الاستراتيجية اطارا لتعبئة وتسخير وتفعيل الموارد (الوطنية والدولية) وتضع الأساس للإدارة الاستراتيجية للنظام الاحصائي الوطني بشكل اكثركفاءة وفعالية وبما يحقق النتائج المطلوبة.
ويأتي اعداد هذه الاستراتيجية في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والمساكن السادس 2015 الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة بتطبيق البرمجيات الإلكترونية الحديثة والذي يعتبر قصة نجاح على مستوى عالمي ووفر اطراً احصائية جديدة لكافة المسوح والدراسات التي تجريها الدائرة .
وكذلك حاجة الأردن الى استراتيجية وطنية للاحصاء تنظم العمل الاحصائي في كافة القطاعات والمؤسسات المنتجة للرقم الاحصائي لتوحيد المفاهيم و المنهجيات وضمان عدم التضارب في الارقام الاحصائية المنتجة بما يتوافق مع قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012.
وتهدف الاستراتيجية المطلوبة الى بناء القدرات الإحصائية والتنظيمية ( التدريب والتأهيل ) وتعزيز الكادر الوظيفي للدائرة من خلال استقطاب حملة الشهادات العليا، وتطوير المنهجيات والأساليب الاحصائية ومعايير جودة البيانات وتلبية طلبات مستخدمي البيانات الإحصائية وتعزيز جانب التحليل الإحصائي. وكذلك تلبية الحاجة إلى البيانات الإحصائية المتجددة في مختلف القطاعات والتي تشكل تحدياً أمام التنمية الشاملة في الأردن وتحديد الأولويات وفقاً لتوافر المخصصات المالية والقدرات الفنية في الدائرة.
كما تهدف الاستراتيجية ايضا الى الارتقاء بالعمل الاحصائي الوطني وفق أفضل المعايير الدولية والتطورات في هذا العمل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة بالاضافة الى المساعدة في تطوير السجلات الإدارية بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفير المؤشرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وستقوم دائرة الاحصاءات العامة بعقد اجتماعات تنسيقية وورش عمل خلال الفترة القادمة للتشاور والتحاور مع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص لتبادل الآراء ووجهات النظر والاتفاق على خارطة الطريق وتحديد الأهداف الوطنية والاستراتيجية ووسائل تحقيقها ومناقشة وتحديد اولويات القطاعات والمحاور التي تتضمنها الخطة.