الذين ستعيدهم واشنطن إلى الأردن

يوم أمس تعلن الولايات المتحدة نيتها ترحيل أكثر من مليون ونصف المليون من جنسيات مختلفة بما فيها الأردن، وأنه سيتم ترحيل 1660 شخصا من الرقم المعلن، وهناك جنسيات عربية مختلفة حتى كأن جامعة الدول العربية تتمثل في أرقام المهاجرين غير الشرعيين، والأمر يمتد إلى دول في أميركا الجنوبية، وربما بقية دول آسيا مثل إيران، والهند وباكستان، قي سياق سياسة أميركية جديدة، بالتخلص مما تراه تجاوزا على اقتصاد أميركا، ومصالحها، وهي سياسة أعلن الرئيس الحالي نيته تطبيقها، ولا يتراجع عنها للدرجة التي فرض معها عقوبات على كولومبيا حين حاولت إرجاع طائرة محملة بمواطنيها العائدين.
خروج الأردنيين يعبر عن أزمة اقتصادية واجتماعية، وبسبب الاختلالات في حياتنا هنا، لأن الفرص منعدمة، والبلد يفيض بعشرات الجنسيات المختلفة التي تعمل، وتؤثر على الاقتصاد، وإذا كانت الجهات الرسمية تدرك أن بيننا أكثر من أربعين جنسية مصنفة لاجئة، إلا أن سياسات العمل والتشغيل المتراكمة أدت إلى هذا الحال، حيث لا تتوفر الفرص، وإذا توفرت فهي منخفضة الأجور لا يقبلها الأردني، فهي لا تأتيه مصروف يومه، ولا تساعده على الإنفاق على أهله مثلا، أو الاستعداد للزواج، بما ترك أثرا اجتماعيا حادا، على مؤسسة الزواج، وأدى أيضا إلى تفشي الشعور باليأس والاختناق وسط إقليم مهدد ليل نهار بالحروب والكوارث، وكلما انطفأت جمرة، اشتعل مقابلها حريق، في كل موقع ومكان.
هناك تغيرات مقبلة، لأن مواصلة واشنطن ترحيل الجنسيات المخالفة سيؤدي إلى ارتداد في الدول الأصلية، من حيث عودة هؤلاء، وهي أعداد كبيرة، وربما سنسمع بعد قليل عن مداهمات للبيوت في الولايات المتحدة، وملاحقات أمنية لبعض الذي سيحاولون التهرب من الملاحقة الأميركية، التي قد تتحول إلى إجراءات أمنية صعبة في مرحلة ما.
مصلحة الأردن هنا، أن يسعى لدى واشنطن لإيجاد حل لهؤلاء بدلا من ترحيلهم، عبر السماح بتصويب أوضاعهم، إذا قبلت واشنطن ذلك أصلا، وإلا لا بد من حل أردني لاسترداد هؤلاء وغيرهم بطريقة تحفظ كرامتهم، عبر مبادرة رسمية للترتيب لعودتهم إلى بلادهم، وهي مبادرة يمكن إطلاقها دون أن يبدو الأردن طرفا في الترحيل، أو كأنه يريد استعادة مواطنيه رغما عنهم، مع الإشارة هنا إلى أن أحد عوامل دعم الأردن، فتح بوابات العمل والتأشيرات للأردنيين إلى دول مختلفة، بما يعود بالنفع عليهم، وعائلاتهم، لكن السياسة الأميركية انقلبت في ليلة، وتتجه نحو نقطة جديدة قد لا يقبلها الأميركيون ذاتهم الذين يشغلون عشرات الجنسيات بأجور منخفضة، وسيجدون أنفسهم أمام إعادة هيكلة لرواتب موظفيهم الجدد من غير المخالفين، بما يصب بإعادة تموضع الاقتصاد الأميركي على المستوى الداخلي وعبر مسرب العلاقات الدولية.

في كل الأحوال الرقم الذي تعلنه واشنطن أي أكثر من مليون ونصف مليون مخالف سيتم ترحيلهم رقم مرعب، يدل على أن مشاكل جنوب الكرة الأرضية انتقلت إلى الشمال، ويؤشر على أن التطاحن الاقتصادي سترتفع حدته بوسائل سياسية خلاف الفترة المقبلة، على مستوى الأفراد والدول والشركات، في سياقات جديدة لا يعرف أحد نهاياتها.
لم يضطر أي اردني لهكذا واقع، لولا الواقع الأشد مرارة.