مقترح نيابي لمشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
أعلن النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، برفقة عدد من النواب، عن تبني مقترح لإصدار مشروع قانون يهدف إلى منع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد وقع على الوثيقة بشكل أولي 18 نائبًا من كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، دعمًا لهذا المقترح.
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز سيادة الأردن بما يتماشى مع أحكام الدستور الأردني، بالإضافة إلى تأكيد الرفض الرسمي والشعبي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن كبديل عن وطنهم، تحت مبدأ أن “الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين”، مع التأكيد على أن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مصيره.
كما يتضمن المشروع رفضًا مطلقًا لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
نص الوثيقة المقدمة إلى مجلس النواب:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،
نحن النواب الموقعين أدناه، واستنادًا إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم بمقترح لإصدار مشروع قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2025، وذلك للأسباب التالية:
- الحفاظ على الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة الأردن وفقًا لأحكام الدستور الأردني.
- التأكيد على الموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض تمامًا لأي تهجير للفلسطينيين إلى الأردن، والتأكيد على أن فلسطين هي وطنهم الذي يقررون مصيرهم فيه.
- الرفض المطلق لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
- التزام الأردن بكافة الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي تحرم التهجير القسري، ومن أبرزها:
- القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر الترحيل القسري.
- القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يكفل حق الأفراد في عدم الإبعاد القسري من أوطانهم.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، الذي يصنف التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
- قرارات الأمم المتحدة، التي تدين التهجير القسري وتدعو إلى حماية حقوق اللاجئين والنازحين.
- القوانين الإقليمية، مثل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان واتفاقية كمبالا، التي تحظر التهجير القسري وتدعو لحماية النازحين.
نرجو من رئاسة المجلس الموقرة إحالة هذا المقترح إلى اللجنة القانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
مع فائق الاحترام والتقدير،
النواب الموقعون على الوثيقة:
- د. خميس حسين عطية (رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي)
- نسيم عارف إبراهيم العبادي
- هالة يوسف محمود الجراح
- أحمد إبراهيم سلامة الهميسات
- جميل الدهيسات
- حسين العموش
- حمود الزواهرة
- دينا البشير
- شفاء صوان
- طارق بني هاني
- محمد البستنجي
- محمد الرعود
- محمد السبايلة
- محمد المحاميد
- مصطفى العماوي
- ميسون القوابعة
- نمر السليحات
- عطالله الحنيطي
نص مشروع القانون المقترح:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025
“قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية”
- المادة الأولى: يُسمى هذا القانون “قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة الثانية: يُمنع تهجير الفلسطينيين من أراضي فلسطين المحتلة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
- المادة الثالثة: يُكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التعليقات مغلقة.