قرار حكيم للحكومة لدعم استقلالية البنك المركزي

بموافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار، يكون البنك قد استكمل مسيرته في إرساء قواعد متينة لتعزيز السياسة النقدية، التي اتسمت بالحصافة طيلة العقود الماضية، مر فيها العالم والمنطقة بأزمات اقتصادية ومالية خانقة.

البنك المركزي، اثبت، وبشهادة المؤسسات الدولية، على إدارته الناجحة والناجعة للسياسة النقدية، ورئاسة الجهاز المصرفي وإدارته بمنتهى الإلتزام بقواعد الحوكمة التي حمت وتحمي البنوك من تأثيرات الأزمات، سواء أكانت سياسية أمنية، أم اقتصادية مالية.

القرار، والذي هو الرابع منذ تأسيس البنك في عام ١٩٦٤ برأسمال قدره مليوني دينار، يهدف إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك، بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار، والتي تشكل الاحتياطات الأجنبية منها نحو 86.9% بمقدار 21 مليار دولار.

الدوافع الفنية وراء رفع رأس المال هي تعزيز ملاءة رأسمال البنك المركزي لتواكب ارتفاع قيمة الموجودات وتحمي هذه الموجودات، والبنوك المركزية تتشابه في هذه الحالة مع البنوك التجارية، لاسيما الموجودات الأجنبية المعرضة قيمتها للتغير تبعا لأسعار الصرف في السوق العالمية.

رأس مال عال يمكن البنك المركزي من إجراء التدخلات الضرورية في السياسة النقدية ويزيد من كفاءتها، وكذلك ضمان أن تكون التدخلات في السوق الاجنبي، بيعا وشراء، أكثر فعالية، مثلما يساعد في تعزيز إدارة المخاطر ويضمن تدخلات ضخ السيولة في السوق بكفاءة عالية تضمن استقرار السوق.

البنك المركزي الأردني، وبموجب القانون، مستقل في قراراته التي تتعلق في أدوات السياسة النقدية، وفي ظل التطورات في قاعدة الموجودات، فإن رفع رأس المال سيدعم تعزيز قواعد السياسة النقدية ويعزز من استقلالية البنك المركزي.