إنجاز جديد للسياسة النقدية

الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بمضاعفة رأس مال البنك إلى 100 مليون دينار، بدلا من 48 مليون دينار، تطرح تساؤلات جوهرية حول دلالاته وأثره على الاقتصاد، فهل يعكس هذا القرار قوة البنك المركزي فعلا، أم أنه مجرد إجراء محاسبي لا يغير من واقع الأمور شيئا؟
المتابع للبيانات المالية للبنك المركزي يجد أن إجمالي موجوداته بلغ 19.3 مليار دينار، منها 16.8 مليار دينار موجودات أجنبية، فيما وصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى 21 مليار دولار أميركي، وهذه الأرقام تشير إلى ملاءة مالية قوية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه المؤشرات كافية لإثبات نجاح السياسة النقدية، أم أن هناك معايير أخرى يجب أخذها في الحسبان؟
هذا التنسيب يؤكد مكانة البنك المركزي كمؤسسة مالية قوية وركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، إذ ان هذه الزيادة في رأس المال ليست مجرد إجراء محاسبي، بل تعكس كفاءة البنك المركزي في إدارة موارده دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، فمبلغ الزيادة البالغ 52 مليون دينار تم تحويله من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال، مما يعكس متانة البنك المالية وقدرته على اتخاذ قرارات إستراتيجية تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني. 
المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي منذ عام 1995، حيث حافظ على ثبات سعر صرف الدينار، وهو ما وفر بيئة اقتصادية مستقرة رغم التحديات العالمية والإقليمية، إضافة إلى ذلك، سجل معدل التضخم 1.6 % فقط، وهو الأدنى في المنطقة، ما يعكس قدرة البنك على ضبط السياسة النقدية بكفاءة نادرة.
إن النمو التدريجي لرأس مال البنك المركزي على مدى العقود الماضية يعكس تطورا ملحوظا؛ فمن 2 مليون دينار في عام 1982 إلى 6 ملايين دينار، ثم 18 مليون دينار في عام 1993، و48 مليون دينار في عام 2013، وصولا إلى 100 مليون دينار في هذا القرار الأخير، فهذه الزيادات المتتالية لم تأت عبثا، بل هي شهادة على نجاح البنك في ترسيخ دوره كمؤسسة مالية قوية تحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية.
لا شك في أن هذا القرار يوجه رسالة واضحة بأن الأردن دولة مؤسسات تعمل وفق أفضل قواعد الحاكمية الرشيدة، وأن البنك المركزي قادر على تحقيق الاستقرار النقدي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبالختام، البنك المركزي الأردني هو الركيزة الأساسية للاستقرار النقدي في المملكة، حيث أثبت عبر العقود الماضية قدرته الفائقة على إدارة السياسة النقدية بحكمة وكفاءة، وبفضل استقلاليته، وحوكمته الرشيدة، والتزامه بأفضل الممارسات الدولية، تمكن البنك من حماية الدينار الأردني، وضمان استقرار معدلات التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
كما أدى دورًا رئيسيًا في دعم القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وابتكار الحلول المالية الرقمية، مما أسهم في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الأردني، لذلك فإن رؤيته الإستراتيجية وإدارته القوية جعلت منه نموذجا يحتذى به في المنطقة، ومؤسسة يُعتمد عليها في مواجهة التحديات الاقتصادية.