الأردن على قائمة الدول الأعلى بعجز الحساب الجاري

أدرج صندوق النقد الدولي، الأردن ضمن قائمة الدول التي تعاني عجزا كبيرا في الحساب الجاري.

والحساب الجاري: المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع والخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد.

وتوقع الصندوق في تقريره الذي أعلن عنه حديثا، ان يسجّل العجز بالحساب الجاري، نهاية العام الجاري نحو 6.5 بالمئة.

وبين ان العجز في الحساب الجاري بلغ 6.8 بالمئة في 2014، ليرتفع الى 7.4 بالمئة في 2015.

وأشار الى ان عجز الحساب الجاري الأردني جاء اعلى من معدل الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبالغ 4.7 بالمئة للعام الجاري.

وتم ادراج لبنان والمغرب فقط من الدول العربية الى جانب الأردن، ضمن الدول الأعلى بعجز الحساب الجاري.

ومن جهة أخرى، قدرت مؤسسة اقتصادية متخصصة، العجز في الميزان التجاري بـ 11.4 مليار دولار في 2015.

والميزان التجاري: الفرق بين قيمة واردات البلد خلال فترة ما، وبين قيمة صادراته.

وتوقعت مؤسسة سيتي غروب -أحدى أكبر مؤسسات الخدمات المالية الأمريكية- ان ينخفض العجز في الميزان التجاري الى نحو 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ويعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات.

وقدرت نسبة انخفاض الصادرات الاردنية بنحو 5 بالمئة بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي المقاس بالأسعار الجارية.

وأكدت على ان الاردن يواجه تحديا كبيرا في البيئة المحيطة التي انعكست سلبا على الصادرات الوطنية، مشيرة الى ان الاردن استفاد بـ «بعض الفوائد» من انخفاض اسعار النفط.

ورجحت المؤسسة ان تبقى نسبة الصادرات الوطنية خلال العام الجاري ضمن المستويات الحالية، متوقعا ان لا يكون هناك انتعاش في الصادرات بالمستقبل القريب.

وشددت على ان الاردن يعاني ضغوطا كبيرة على موارده المحلية والبنى التحتية نتيجة تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين الى اراضيه خلال السنوات الاربع الماضية، في ظل انخفاض كبير بحجم المنح الدولية.

وقدرت وجود عشرات الالاف من العمالة الاردنية في دول الخليج، مضيفا ان تلك العمالة تحول ما يعادل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.