المصانع الأردنية لم تستغل ‘تبسيط المنشأ الأوروبي’ بعد

قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن الوزارة لم تتلق حتى اللحظة أي طلب من الشركات الصناعية للتصدير إلى دول الاتحاد الاوروبي ضمن الاتفاق الجديد الذي يشمل تبسيط قواعد المنشأ رغم التعميم على الغرف الصناعية بدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وبين الشمالي أن عدم تقدم الشركات الصناعية للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي يعود إلى جملة من الأسباب أهمها حداثة الاتفاق، علما بأنه توجد حملات توعية حاليا لمساعدة المصانع على كيفية التصدير، إضافة إلى أن السوق الاوروبية بالنسبة للمصانع الأردنية ماتزال غير معروفة، ولم يتم اختراقها من قبل بالنسبة للسلع التي شملها الاتفاق، ما يتطلب حملات تسويق وترويج للمنتجات داخل السوق الأوروبية.

وتوقع الشمالي بحسب جريدة “الغد” أن تبدأ المصانع بالتصدير ضمن القواعد المبسطة للمنشأ بداية العام المقبل، خصوصا مع الانتهاء من حملات التوعية للمصانع المنتشرة في المناطق التي شملها الاتفاق.

وتتطلب عملية التصدير للاتحاد الأوروربي من المصانع القائمة، بحسب الاتفاق، أن لا تقل نسبة العمالة السورية في المصنع عن 15 % للعامين الأولين على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.

كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.

من جهته، عزا مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، عدم تقدم الشركات الصناعية الواقعة ضمن المناطق التي شملها الاتفاق بطلب تصدير إلى عدم قدرتها على تلبية الاشتراطات الجديدة ضمن الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بتوظيف العمالة السورية.

وأرجع المحروق عدم توفر العمالة السورية المنظمة التي تعمل بتصريح لوجود تخوف من فقدانها المساعدات التي تأتي إليها من الدول المانحة عبر مفوضية اللاجئين.