المنتدى الاقتصادي الأردني: الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي

المنتدى الاقتصادي الأردني: الأردن استطاع بناء اقتصاد متعدد المحركات أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات

المنتدى الاقتصادي الأردني: مسيرة الاستقلال قصة نجاح اقتصادي بفضل التوجيهات الملكية ورؤية التنمية المستدامة

المنتدى: فتح الأسواق أمام الأردن من قبل شركائه الدوليين يمثل ختمًا دوليًا لنجاح المملكة في بناء منظومة قانونية وإدارية

الحمود: اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها الأردن مع دول تشكل اعترافًا دوليًا بمصداقية الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي

سلّط المنتدى الاقتصادي الأردني الضوء على التحولات الجوهرية التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ عام 1946 وحتى اليوم، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، مؤكدًا أن هذه المسيرة تمثل قصة نجاح متكاملة في بناء اقتصاد منيع وحديث، قائم على التنوع والاستدامة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتعاقبة.

وأشار المنتدى، استنادًا إلى بيانات رسمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، مرتفعًا من نحو 430 مليون دينار إلى ما يزيد عن 37.9 مليار دينار في عام 2024، وبمعدل نمو اسمي سنوي مركب بلغ نحو 9.3%، مما يعكس أداءً اقتصاديًا تصاعديًا، كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 53.4 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان أقل من مليار دولار في ستينيات القرن الماضي.

ولفت المنتدى الى هذا التحول يعكس قدرة الأردن على بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، إذ تطوّر هيكل الاقتصاد الوطني بشكل لافت منذ الاستقلال؛ فبعد أن كانت الزراعة تشكل المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي في العقود الأولى، أصبحت اليوم تشكل نحو 5% فقط، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة إلى نحو 24%، وقطاع الخدمات إلى نحو 60%.

واعتبر ان هذا التحول يعكس اتساع نطاق النشاطات الاقتصادية، وتقدّم الأردن في بناء اقتصاد متعدد المحركات أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات.

وفي ذات الجانب، أكد المنتدى ان الاقتصاد الأردني نجح خلال 79 عامًا من الاستقلال في التحول من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، بفضل الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، واعتماد سياسات اقتصادية مدروسة حافظت على الاستقرار المالي والنقدي، وعززت بيئة الأعمال.”

واشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي اُطلقت تحت رعاية جلالة الملك تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليبلغ نحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وخلق مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3% سنويًا، مؤكدًا أن الأردن يملك فرصاً حقيقية للنمو إذا واصل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية.

وشدد على أن هذا الأداء الاقتصادي يعكس الدور المحوري لجلالة الملك عبد الله الثاني في توجيه السياسات الاقتصادية وتعزيز التوازن بين الاستقرار المالي والنمو، إلى جانب المتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمختلف القطاعات الوطنية، لا سيما الريادة والتكنولوجيا والتعليم المهني.

وأكد أن مسيرة الأردن الاقتصادية على مدى 79 عامًا من الاستقلال تمثل نموذجًا في الاستقرار والإصرار والتخطيط الاستراتيجي، وتشكل قاعدة قوية لانطلاقة جديدة نحو اقتصاد رقمي مستدام، ومندمج بفعالية في الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، قال المنتدى ان قطاع السياحة يملك مكانة استراتيجية ضمن رؤية التنمية الوطنية، حيث تحظى جهود تطوير هذا القطاع بمتابعة مباشرة من جلالة الملك بهدف جعله وجهة سياحية عالمية، حيث قد شهد القطاع نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت عائداته إلى نحو 7.4 مليار دولار في عام 2023، مساهماً بنسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستقبلت المملكة أكثر من 6.3 مليون سائح.

ونوه الى ان هذه الإنجازات تأتي نتيجة للاستثمار المستمر في البنية التحتية السياحية، وتعزيز الخدمات، وتنويع المنتجات السياحية، مما يرسخ مكانة الأردن كوجهة سياحية جاذبة إقليمياً وعالمياً.

ومن جانب آخر، أشار المنتدى الى ان المملكة تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 39.5 مليار دولار تراكمياً حتى عام 2023، تركزت في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا، مما يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الأردنية، وتنوع الفرص الاقتصادية في مختلف المجالات.

وأكد المنتدى أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونته في وجه الأزمات، من الأزمات المالية العالمية، وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، وصولاً إلى جائحة كورونا، دون أن يتأثر استقراره النقدي، فقد بقي سعر صرف الدينار ثابتًا عند 0.709 مقابل الدولار منذ عام 1995، وبلغت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي نحو 21 مليار دولار بنهاية 2024، بينما حافظت معدلات التضخم على استقرارها بمتوسط 2.2% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها الدولة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي قاد عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي بحكمة ورؤية استشرافية شاملة.

وايضاً، أكد المنتدى ان الأردن وسياساته النقدية الحصيفة رسخت قوة الدينار الأردني على مدى العقود الماضية والى يومنا هذا والذي استطاع ان يصل بالقطاع المصرفي إلى مستويات قياسية ، فقد تجاوزت موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار اردني وحجم الودائع النقدية قاربت على 48 مليار دينار اردني 85 % بالدينار الأردني.

ونوه إلى ان القطاع المصرفي الأردني تمكن بقيادة البنك المركزي الأردني بناء قواعد راسخة مع غالبية البنوك العالمية وبشبكة بنوك مراسلة واسعة جدا وعلى مستوى العالم، لافتا إلى انه وعلى الرغم من تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار منذ عام 1995 إلا ان نسبة الدولرة بقيت في ادنى مستوياتها والتي لا تتجاوز حاليا 18 % مما يؤكد ثقة الاقتصاد الأردني والمواطنين الأردنيين والمقيمين والمستثمرين على ارض الاردن في متانة عملة الدولة الاردنية ( الدينار الأردني ).

واكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، إن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها الأردن مع عدد من دول العالم تشكل اعترافًا دوليًا بمصداقية الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل تُعد شهادة ضمنية على كفاءة الأنظمة الأردنية وقوانينها، وقدرتها على تهيئة بيئة تجارية واستثمارية موثوقة.

وأوضح ان التجارة الخارجية شهدت تطورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث وقّعت المملكة أكثر من 22 اتفاقية تجارة حرة، أبرزها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، مما فتح أسواقًا جديدة للمنتج الأردني، وساهم في نمو الصادرات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الأردني حوالي 27.69 مليار دينار، بينما تطورت الصادرات الوطنية لتصل إلى نحو 8.5 مليار دينار في نهاية عام 2024، مقارنة مع نحو 700 مليون دينار فقط خلال فترة التسعينيات.

واعتبر أن فتح الأسواق أمام الأردن من قبل شركائه الدوليين يمثل ختمًا دوليًا لنجاح المملكة في بناء منظومة قانونية وإدارية تحظى بالثقة الدولية