أوباما يعتزم تعطيل قانون 11 سبتمبر

يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما تعطيل قانون (11 سبتمبر) الذي تبناه الكونغرس بالإجماع، حيث تشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.
ويجيز القانون مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وبدورهم حاول مساعدو أوباما من دون جدوى إدخال تعديلات كبيرة عى التشريع لكنهم باتوا الآن يواجهون احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز “الفيتو” الرئاسي وهو أمر نادر الحدوث نسبيا.
من جانبه، ناشد الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي أمس بالتدخل لوقف مشروع القانون، قائلا إنه ينتهك القانون الدولي. وقال وفد الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، “التبني والتنفيذ المحتمل لمشروع القانون سيتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وخصوصا مبدأ حصانة سيادة الدولة”.
وأضافت الرسالة، أن الاتحاد يعتبر أن تبني القانون وتنفيذه قد تكون له عواقب غير مرغوبة مع تبني دول أخرى تشريعات مماثلة”.
وبدورها أعربت دول مجلس التعاون في بيان رسمي الأسبوع الماضي عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة”.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، إن “دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والاخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة الى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية” .
وأضاف الزياني أن “دول المجلس تطلع إلى عدم اعتماد أمريكا هذا التشريع الذي سوف يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء”.