الدرعاوي: حكومة جعفر حسان بدأت بخطوات حصيفة لخفض كلفة الدين عبر إعادة تمويل سندات اليوروبوند بفوائد أقل

الدرعاوي: منعطفات الدين منذ 2007 صنعت «فيلماً طويلاً» من الاستدانة والإنفاق الجاري
الدرعاوي: «إعادة الهيكلة الجمركية» كلّفت الخزينة إيرادات وفوّتت فرص ضبط العجز في 2024

الدرعاوي: أزمة عام 1989 دقت ناقوس الخطر وكشفت عجز الأردن عن سداد ديونه
الدرعاوي: غياب العلاقة بين حجم الاقتراض والنمو الاقتصادي يثبت سوء إدارة الدين

الدرعاوي: نصف مليار دينار ضاعت بسبب قرار خاطئ في خطة إعادة الهيكلة بحكومة معروف البخيت الثانية
الدرعاوي: حكومة هاني الملقي الأقل اقتراضاً والأكثر حصافة في ربط الإنفاق بالإيرادات
الدرعاوي: سوء إدارة حكومة الرزاز حول الأردن إلى «حقل تجارب» في جائحة كورونا وكلفنا مئات الملايين
الدرعاوي: إعادة الهيكلة الجمركية في عهد حكومة الخصاونة كلفت الخزينة أكثر من مليار دينار وضربت الصناعة الوطنية
الدرعاوي: 8.1 مليار دينار قفزت على الدين بين 2009 و2012 نتيجة الأزمة العالمية والربيع العربي
الدرعاوي: سوء إدارة الدين العام أضاع المنح وحوّل الاستدانة إلى ثقافة حكومية

بدايات الأزمة وتاريخ المديونية
أكد الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن قصة المديونية في الأردن ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها منذ تأسيس الإمارة، فمنذ البدايات اعتمدت الحكومات الأردنية على المساعدات والمنح الخارجية أكثر من اعتمادها على الإيرادات المحلية.
ولفت الدرعاوي في حديثه لبرنامج نيران صديقة والذي يقدمه الدكتور هاني البدري، إلى أن الأزمة التي انفجرت عام 1989 شكّلت نقطة التحول الأخطر، حين أعلنت الدولة عجزها عن سداد التزاماتها، ما أدى إلى انهيار قيمة الدينار الأردني بأكثر من 50% والحجز على ممتلكات أردنية في الخارج، بما فيها طائرات تابعة للملكية الأردنية.
وقال إن تلك المرحلة وضعت الأردن أمام واقع جديد قاسٍ لم يكن من السهل تجاوزه.

قمة بغداد والوعود غير المنجزة
أشار الدرعاوي إلى أن جزءًا كبيرًا من جذور الأزمة يعود إلى مؤتمر قمة بغداد عام 1978، الذي تقرر خلاله تخصيص مليار دولار سنويًا للأردن تحت بند «دعم الصمود والمواجهة»، غير أن غالبية الدول لم تلتزم بتعهداتها، باستثناء مساهمات محدودة من بعض الدول الخليجية لم تتجاوز 200 مليون دولار.
ورغم هذا الإخلال، استمرت الحكومات الأردنية في الإنفاق وكأن هذه المليارات في الطريق، وبنت خططها التنموية على أساس تدفق هذه الأموال، ما أدى في النهاية إلى أزمة خانقة حين اكتشف الجميع أن الوعود لم تتحقق، وهكذا دخلت البلاد في حلقة مفرغة من الاعتماد على ديون لم يكن بالإمكان سدادها.
أزمة 1989 ودق ناقوس الخطر
وأوضح الدرعاوي أن أزمة عام 1989 كانت بمثابة جرس إنذار شديد الوطأة، ففي ذلك العام أعلنت الحكومة رسميًا عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى فقدان الثقة الدولية بالأردن ووقف التعاملات المالية معه.
وأضاف أن الدينار فقد أكثر من نصف قيمته، وتعرضت الدولة لعزلة مالية جعلتها عاجزة حتى عن استيراد المواد الأساسية، لولا تدخل الحكومة الألمانية الغربية آنذاك بفتح اعتماد سري لتأمين القمح.
الاستدانة بين الالتزامات الموروثة والعجز السنوي
بيّن الدرعاوي أن الاستدانة في الأردن بعد التسعينات انقسمت إلى شقين أساسيين: الأول يتمثل في التزامات متوارثة من الحكومات السابقة مثل سندات اليوروبوند التي تستحق آجالها بشكل دوري، والثاني يتصل بالعجز السنوي في الموازنة والذي يتجاوز عادة ثلاثة مليارات دينار.
وأشار إلى أن الحكومة تضطر لتغطية هذا العجز عبر الاقتراض المباشر، إضافة إلى خدمة الدين التي تكلّف الخزينة أكثر من ملياري دينار سنويًا، أي قبل إنفاق أي مبالغ على الرواتب أو المشاريع.
وشدد على أن الأردن لم يعرف في تاريخه الحديث موازنة خالية من العجز، وهو ما جعل الاقتراض أمرًا متكررا وضروريًا لكل حكومة.
غياب العلاقة بين الاقتراض والنمو
وحول انعكاسات الدين على الاقتصاد الوطني، قال الدرعاوي إن المفارقة تكمن في غياب العلاقة المباشرة بين حجم الاقتراض ومعدلات النمو الاقتصادي، فقد شهدت حكومات اقترضت مبالغ ضخمة معدلات نمو متواضعة لم تتجاوز 2%، بينما حققت حكومات أخرى بمستويات اقتراض أقل نسب نمو تجاوزت 5%.
وهذا الواقع، بحسب الدرعاوي، يوضح أن المشكلة ليست في الاقتراض بحد ذاته، بل في كيفية إدارة الدين وتوجيهه، حيث ذهب الجزء الأكبر من القروض إلى تمويل نفقات تشغيلية ورواتب، بدلًا من استثمارها في مشاريع رأسمالية قادرة على خلق قيمة مضافة وتعزيز النمو المستدام.
حكومات أهدرت الفرص
انتقد الدرعاوي تجارب حكومية بعينها، أبرزها حكومة عبدالله النسور التي وصفها بأنها «أغرب حكومة» في تاريخ المملكة، لأنها حصلت على منحة مباشرة دخلت حسابها في البنك المركزي بقيمة 3.75 مليار دولار، ومع ذلك لجأت إلى الاستدانة بأكثر من أربعة مليارات إضافية.
واعتبر أن هذا يعكس فشلًا إداريًا كبيرًا في إدارة ملف الدين العام وهدرًا لفرص مالية استثنائية كان يمكن أن تغير وجه الاقتصاد الأردني.
كما انتقد حكومة معروف البخيت الأولى التي أدخلت برنامج التحول الاقتصادي بشكل فجائي، ما كبّد الدولة أعباء إضافية تجاوزت 2.6 مليار دينار نتيجة دمج إيرادات وعوائد البرنامج في الموازنة العامة.
وأوضح أن هذا القرار شكل منعطفًا خطيرًا في مسار المديونية، لأنه أضاف أعباءً غير محسوبة على المالية العامة.
أسباب خارجية وداخلية للاستدانة
أوضح الدرعاوي أن دوافع الاستدانة تنقسم إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية. فمن الناحية الخارجية، يواجه الأردن ظروفًا سياسية وإقليمية ضاغطة منذ عقود، ما يجعل الحكومات مضطرة للاقتراض لتغطية النفقات الطارئة، أما من الناحية الداخلية، فإن قرارات إدارية غير رشيدة قادت إلى الاستدانة دون أن تقابلها مشاريع إنتاجية حقيقية، وهو ما شكّل عبئًا إضافيًا على المالية العامة.
وأضاف أن الاستدانة تحولت مع مرور الوقت إلى ثقافة راسخة لدى الحكومات، بحيث لم تعد هناك موازنة خالية من العجز، وأصبح الاقتراض السبيل الأسهل لتغطية الالتزامات.
الأردن يحافظ على مصداقيته رغم التحديات
ورغم هذا المسار المليء بالأخطاء، شدد الدرعاوي على أن الأردن ما زال يحافظ على قدرته في إدارة الدين العام، بفضل التزامه ببرامجه مع صندوق النقد الدولي، ومكانته السياسية والإقليمية التي تمنحه دعمًا من المجتمع الدولي.
واستشهد بمثال عام 2020 خلال جائحة كورونا، حين كان الاقتصاد شبه متوقف، ومع ذلك سددت الحكومة سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار في موعدها، ما عزز مصداقية الأردن لدى المانحين ووكالات التصنيف الدولية، في وقت أعلنت فيه دول أخرى مثل لبنان وتونس عجزها عن السداد.
الحل يكمن في تغيير النهج
واكد على أن الحل الحقيقي لا يكمن في وقف الاستدانة بحد ذاتها، بل في تغيير نهج الإدارة الاقتصادية بحيث يتم توجيه القروض نحو مشاريع إنتاجية ترفع معدلات النمو وتقلل من اعتماد الدولة على المساعدات والاقتراض.
وأضاف أن الأردن يمتلك القدرة على تجاوز أزمته إذا ما تم استثمار الدين العام بطريقة رشيدة تخدم التنمية الاقتصادية وتحقق الاستقرار المالي.
وقال الدرعاوي إن القلق من المديونية تراكم عبر حكومات متعاقبة «بلا استثناء»، لكن المنعطف الأخطر بدأ عام 2007 مع إدخال «برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي» إلى الموازنة في حكومة معروف البخيت، حيث «تجاوز منحنى الدين الخطوط الحمراء»، وبدأت موجة اقتراض لتمويل نفقات جارية دخلت تحت مظلة البرنامج.

محاولة كبح الدين: اتفاق نادي باريس في عهد الذهبي
يشير الدرعاوي إلى أن حكومة نادر الذهبي أدركت خطورة المسار، فذهبت إلى اتفاق «نادي باريس». وبرغم أن نسبة الخصم كانت تقريباً 11%، فإن القرار خفّض الدين الخارجي بنحو 50%، لكن بعد 6 أشهر فقط عادت وتيرة الاقتراض للاتساع بسبب تَرِكة النفقات التي خلّفها برنامج التحول.

المنعطف الثاني: الأزمة المالية العالمية 2009
مع الأزمة العالمية عام 2009، أصيب الاقتصاد بتباطؤ حاد تزامن مع ارتفاع كبير في أسعار السلع والطاقة والنفط، وتراجع الأنشطة الاقتصادية. ويقول الدرعاوي إن الحكومات بدأت تقترض لتلبية نفقات ثابتة لا تملك القدرة على ضبطها، ليدخل الاقتصاد إلى حلقة «اقتراض – إنفاق» أشد اتساعاً.

المنعطف الثالث: 2010–2012، الربيع العربي وانقطاع الغاز
يضيف الدرعاوي أن تداعيات الربيع العربي والانقطاع المتكرر للغاز المصري راكمت ديون قطاع الكهرباء إلى نحو 5 مليارات دينار، لترتفع المديونية في الفترة 2009–2012 وحدها بنحو 8.1 مليار دينار، واصفاً إياها بـ«منعطف ثانٍ شديد الحدة».

بين الحراك والقرارات المؤجلة: فايز الطراونة
يقول الدرعاوي إن حكومة الدكتور فايز الطراونة واجهت حراكاً شعبياً وتراجعاً اقتصادياً حاداً (نمو يقارب 1.5%) ووسط عجز كبير وغياب اتفاق مع صندوق النقد، «تسهّلت الاستدانة وتمويل بنود غير ذات قيمة مضافة»، فيما زادت مخصصات الدعم وبالتالي المديونية، لأن الإجراءات التصويبية لم تُتخذ تحت ضغط الشارع.

كُلفة قرارات خاطئة: معروف البخيت (الثانية) وإعادة الهيكلة
يعتبر الدرعاوي أن حكومة معروف البخيت الثانية شكّلت «منعطفاً خطيراً» عبر «خطة إعادة الهيكلة» التي أُعلنت كلفتها في مؤتمر صحفي بـ 82,000,000 دينار، لكنها انتهت إلى نحو 500  مليون دينار قبل التراجع عنها. ويضيف: «نصف مليار دينار ضاعت نتيجة قرار إداري وتطبيق خاطئ نتحمل كلفته حتى اليوم».

صندوق النقد والمنح الخليجية: عبدالله النسور بين الفرصة والاقتراض
يقرّ الدرعاوي بأن فترة الدكتور عبدالله النسور كانت صعبة، فتم اللجوء لصندوق النقد الدولي بتفاهم لثلاث سنوات واتُّخذت حزمة إجراءات: رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والسجائر ورسوم الخدمات. ويؤكد أن منحة خليجية بقيمة تقارب 3,750, مليار دولار دخلت في حساب خاص لدى البنك المركزي وليست وعوداً، لكن «لم تُوظَّف بالشكل الصحيح»، إذ توزعت على رصف شوارع وصيانة مدارس ومستشفيات دون مردود إنتاجي، بينما تمّت الاستدانة بأكثر من 4 مليارات دولار إضافية، مع بقاء النمو قرب 2%؛ ما يكشف سوء توجيه الموارد وغياب الرؤية والشفافية.

متأخرات مخفية ومحاسبة ناقصة
يكشف الدرعاوي أنه عند مغادرة حكومة النسور تبيّن وجود متأخرات تفوق المليار دينار غير مدفوعة لمقاولين وقطاعات كالأدوية ومصفاة البترول، مرجّحاً «تعمُّد عدم الاعتراف بها» كي لا تُسجّل في المديونية وترتفع نسبتها أمام المؤسسات الدولية.

 هاني الملقي ونهج ربط النفقة بالإيراد
يرى الدرعاوي أن حكومة هاني الملقي كانت «الأقل اقتراضاً خارج فوائد الدين»، موضحاً: باستثناء الفوائد وأقساط الدين الثابتة، كان الاقتراض لتمويل الاحتياجات محدوداً بقرابة 570  مليون دينار خلال نحو سنتين، وصافي الدين زاد بنحو 2,000,000,000 دينار. ويشير إلى نهج اقتصادي «حصيف»: «لا إنفاق بلا إيراد»، مع معالجة المتأخرات بآلية «اذهب واقترض وأنا أضمنك»، وإقرار «قانون الفوائض المالية» لتوحيد فوائض المؤسسات في حساب الخزينة.

جائحة بلا خطة: عمر الرزاز وفوضى إدارة «كوفيد-19»
يصف الدرعاوي أداء حكومة عمر الرزاز بـ«متواضع جداً»، قائلاً إن الجائحة تحوّلت إلى «حقل تجارب»، فتعددت قرارات الحظر والتوزيع والإغلاق بلا خبرة، ما قاد إلى هدر مالي كبير، بينما عُوِّضت الخزينة جزئياً بارتفاع إيرادات الدخان بنحو 700  مليون دينار بفعل تصاريح التشغيل، في وقت كان النشاط الاقتصادي شبه متوقف.

نقطة ضوء ثم قرارات مكلفة: حكومة بشر الخصاونة
يُثمن الدرعاوي معالجة حكومة الدكتور بشر الخصاونة لملف «كوفيد-19» بفتح القطاعات ورفع النمو من السالب إلى الإيجابي، لكنه ينتقد «إعادة الهيكلة الجمركية» التي خفّضت الرسوم على نطاق واسع إلى 0% من شرائح 20% و15% و5% «دون طلب من احد»، ما ضرب الصناعة الوطنية وزاد التهريب، وتسبب بفقدان يقارب 500 مليون دينار من الرسوم الجمركية خلال 3 سنوات، إضافة إلى أكثر من 500 مليون دينار من ضريبة المبيعات المرتبطة بها. ويضيف أن القاعدة الضريبية توسعت بدءاً من 2019، «لكن الزيادة لم تُوظَّف لسداد دين أو لتمويل رأسمالي منتج».

نزيف الإيرادات التقليدية وتأخر الضبط في 2024
يلفت الدرعاوي إلى مؤشر خطير: للمرة الأولى تتراجع إيرادات ضريبة المحروقات مع انتشار السيارات الكهربائية، وتتراجع إيرادات السجائر التقليدية لصالح المنتجات البديلة، ما أصاب بندين يشكّلان نحو 50%–55% من الإيرادات المحلية.

وبرأيه، «تفرّجت الحكومة على النزيف»، وافترضت أن حرب غزة قصيرة، إلى أن صدر أول قرار لضبط النفقات في يونيو/حزيران 2024 بنسب 10%–15% وبقيمة مُعلنة 300 مليون دينار، وهو «ضبط عشوائي بلا أثر ملموس»، إذ خالفت النتائج الفعلية موازنة 2024 المقدَّرة بفجوة بنحو 900,000,000 دينار.

مسؤولية القرار المالي وتأخر المعالجات
يرى الدرعاوي أن تأخر القرارات التصويبية ارتبط بموقف وزير المالية آنذاك، لافتاً إلى أن عدم القناعة بتبدّل هيكل الإيرادات ومعادلة السيارات الكهربائية ومنتجات التبغ البديلة زاد الفجوة، فيما صيغت قرارات متأخرة جداً قبل ساعات من التغيير الوزاري، وهو ما «لا تفسير اقتصادياً له».

الحكومة الحالية: قراءة أولية لأداء «جعفر حسان»
وعن الحكومة الحالية، يقول الدرعاوي: «من المبكر الحكم النهائي، لكن المؤشرات حتى الآن توحي بوعيٍ لضبط الدين ووقف النزيف».
ويوضح أنه «لم يتم الاقتراض خارج فوائد وأقساط الدين بحجم كبير حتى اليوم»، مع حديثه عن اقتراض يقارب 570 مليون دينار فقط خارج خدمة الدين. ويضيف: «أُعيد تمويل سندات يوروبوند استُحقت في مايو/أيار ويونيو/حزيران بقيمة تقارب ملياري دينار دولار بمستويات فائدة تقارب 6.0%–6.5% مقارنةً بقروض سابقة تراوحت قرب 7.0%–8.0%، إلى جانب قروض ميسّرة من ليبيا والإمارات»، ما يمثّل بدايةً لتخفيض كلفة خدمة الدين.

الخلاصة: من هندسة الاقتراض إلى هندسة الإنفاق
يخلص الدرعاوي إلى أن «جوهر الأزمة ليس الاقتراض بحد ذاته، بل طريقة الإنفاق وتوقيته وقيمة مشاريعه المضافة»، داعياً إلى إعادة تعريف «الرأسمالي» في الموازنة بحيث يعني مشاريع تولِّد دخلاً، وتدعم الصادرات، وتنقل التكنولوجيا، وتشغّل الأردنيين وتستخدم المدخلات المحلية. ويشدد على أن «ضبط النفقات بعقلانية، والاعتراف الكامل بالالتزامات، وتوجيه المنح والديون لمشاريع منتجة»، هي مفاتيح الخروج من «فيلم الاستدانة الطويل» إلى مسار نمو مستدام.