وزير عراقي يثير ضجة بكشف فضائح فساد بالمليارات (فيديو)

أثارت تصريحات وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والقضائية بعدما كشف في تصريحاته عن اختفاء أكثر من ستة مليار دولار تم تحويلها إلى حساب شخص واحد.
وقال زيباري وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، أن “لديه وثائق تثبت قيام شخص بإخراج ستة مليارات و455 مليون دولار من العراق إلى حسابه في أحد البنوك”، لافتا إلى أن “هذه أموال الشعب”.
ويأتي تصريح وزير المالية هذا بعد يوم واحد من تصويت البرلمان العراقي على عدم قناعته بأجوته التي أدلى بها خلال جلسة استجواب تقدم بها أحد أعضاء اللجنة المالية في البرلمان وانتهت بمشادة وعراك بالأيدي بين نواب من كتلة الوزير والمستجوب.
وأشار الوزير في حوار تلفزيوني إلى أن الهدف الرئيسي من الاستجواب هو إسقاط الحكومة، متهما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالوقوف وراء الاستجواب، مضيفا “سأدافع عن نفسي وأذهب إلى سحب الثقة وكل المراحل أكون فيها في القضاء وفي النزاهة”.
وأضاف زيباري أن “الهدف من الاستجواب ليس أنا، وإنما رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي”، مشيرا إلى أن “النواب يبدؤون باستجواب الوزراء لتجربة تخطيطهم وتكتيكهم لإسقاط الحكومة”.
مطالبات برلمانية
من جهتها، طالبت النائب في البرلمان حمدية الحسيني، الادعاء العام بضرورة اعتبار ما تحدث به وزير المالية هوشيار زيباري في احد البرامج التلفزيونية عن تهريب ما يقارب ستة مليارات بمثابة بلاغ رسمي.
وقالت الحسيني في بيان لها إن “مثل هكذا معلومات يتم التصريح بها على شاشات التلفزيون ومن قبل وزير يجب أخذها بعين الاعتبار والتحقق منها وفق القانون وإعادة الأموال المسروقة للعراق في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد”.
وأشارت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إلى أن “هذه الأموال في حال أعادتها للعراق تجنبه الاقتراض من البنك الدولي وتخفف من ديونه”.
أما النائب عالية نصيف فقد دعت، وزير المالية هوشيار زيباري بالإفصاح عن اسم الشخص الذي قام بتحويل مبلغ قدره ستة مليارات دولار إلى الخارج.
وقالت نصيف في بيان لها إن “من واجبه أن يفصح عن اسم الشخص الذي قام بتحويل المبلغ واسم الشخص المستلم أيضا”،.
اجراءات قانونية
بدوره، طالب الادعاء العام في بيان له، الخميس، وزير المالية هوشيار زيباري، بكشف اسم الشخص الذي حول ستة مليار ونصف المليار دولار، والذي كشف عنه خلال مقابلة تلفزيونية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن “الادعاء العام طلب رسميا من وزير المالية إيضاح أقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في أحدى وسائل الإعلام المحلية”، لافتا إلى أن “الطلب يأتي لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
يذكر أن البرلمان العراقي، صوت بالأغلبية في 25 آب/ أغسطس الماضي، على سحب الثقة عن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في عملية تصويت سري، بعدما رفض أجوبة العبيدي التي دافع فيها عن جملة اتهامات أسندت إليه، تخص قضايا فساد في وزارته.