قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة / المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 الدكتور قاسم الزعبي، خلال مؤتمر الإحصاءات في العقبة، أن هذا المؤتمر هو الثالث من سلسلة المؤتمرات الخاصة بالمحافظات، بعد المؤتمر الأول في محافظة معان والمؤتمر الثاني في محافظة الزرقاء / الجامعة الهاشمية.
وأشار خلال مؤتمر إطلاق نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 في محافظة العقبة، الذي نظم بالتعاون مع مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن الهدف من هذه المؤتمرات هو عرض النتائج العلمية المتخصصة أمام المعنيين في المحافظات المستهدفة مباشرة والاجابة على استفساراتهم وبيان ابرز النتائج الخاصة بها في مختلف المجالات. ووفر التعداد العام للسكان والمساكن 2015 بيانات تفصيلية عن تطور حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي، والتركيبة العمرية والنوعية والحالة الزواجية والتعليم، وبيانات عن الصعوبات الوظيفية والتأمين الصحي والمشاركة الإقتصادية، والوفيات بما في ذلك وفيات الامهات وبيانات الظروف السكنية، وبيانات عن الهجرة الطوعية والقسرية الناجمة عن النزاعات المسلحة وعدم الإستقرار في دول المنطقة.
ونفذت دائرة الاحصاءات العامة التعداد العام للسكان والمساكن خلال الفترة 30 تشرين الثاني إلى 10 كانون الأول 2015، وهو التعداد العام السادس الذي تنفذه المملكة منذ عام 1952.
وتمّ تصميم وتنفيذ هذا التعداد بجميع مراحله باستخدام التقنيات الحديثة سواء من حيث التحضيرات الجغرافية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية أو من حيث إجراء المقابلات وجمع المعلومات من الميدان أو من حيث تراسلها وتخزينها وإدارتها وسلامتها وتحليلها وتقييمها واستخراج النتائج واعداد التقارير.
وتولت الحكومة تمويل عمليات ومراحل التعداد، وقدمت عدد من الجهات الإقليمية والدولية منحاً مالية لتغطية بعض الأنشطة وبعض جوانب البنية التحتية وهي الإتحاد الأوروبي، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي الإجتماعي، ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتكمن أهمية هذا التعداد في توفير بياناتٍ إحصائيةٍ تفصيليةٍ شاملةٍ عن الأفراد وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والوحدات السكنية والمباني حسب التوزيع الجغرافي والإداري بكل مستوياته وعن أصغر وحدة إدارية في الدولة، ما يتيح حساب المعدلات والمؤشرات المختلفة، وتستخدم كمرجع أساسي لضمان التوزيع العادل للثروات والخدمات الحكومية وللتخطيط التنموي في المجالات المختلفة، ولأغراض البحوث والدراسات والتحليل والإسقاطات السكانية، كما أنها ضرورية لراسمي السياسات وصانعي القرارات.